تصريحات مثيرة لوالد رحمة لحمر: "ابنتي اكتشفت شبكة خطيرة تضم مسؤولين نافذين ومهدي بن غربية على علاقة بها"

في تطوّر مثير في قضية مقتل الشابة رحمة لحمر التي هزّت الرأي العام التونسي منذ سنة 2020، كشف والد الضحية، في حوار نشره موقع الشروق الإخباري، عن معطيات خطيرة قال إنها مرتبطة بخلفيات الجريمة، متهماً رجل الأعمال والوزير الأسبق مهدي بن غربية بالتورط ضمن ما وصفه بـ"منظومة إجرامية" تشمل شبكات لترويج المخدرات وتجارة الأعضاء والأسلحة، وفق قوله.
🔹 "رحمة اخترقت النظام المعلوماتي واكتشفت شبكة خطيرة"
🔹 "رحمة اخترقت النظام المعلوماتي واكتشفت شبكة خطيرة"
في تصريحاته، أكد والد رحمة أن ابنته كانت تعمل بإحدى الشركات التابعة لبن غربية، وأثناء عملها تمكنت من الدخول إلى النظام المعلوماتي للمؤسسة، لتكتشف، على حد تعبيره، معطيات خطيرة تتعلق بعلاقات مشبوهة تربط هذا الأخير بعصابات ناشطة في مجالات إجرامية متعددة.
وقال:
"بنتي دخلت على السيستام، كانت ذكية وعندها حب الاطلاع... دخلت واكتشفت شبكة كبيرة، واللي شافته هو السبب في مقتلها".
🔹 اتهامات مباشرة لوزير سابق بالضلوع في الجريمة
اتهم والد الضحية صراحة الوزير السابق مهدي بن غربية، الذي يقبع حالياً في السجن على ذمة قضايا فساد، بالضلوع في قتل ابنته، قائلاً:"قلت له وقتها: قسماً يا مهدي، بفلوسك الوسخة ماكش باش تبقى تتحكم في العباد... راك تاجر في الأعضاء وتدخل في كل شيء".
وأضاف أن النفوذ السياسي والمالي لبن غربية كان حاجزاً أمام الوصول إلى الحقيقة منذ وقوع الجريمة، مبدياً ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها مع تراجع الحصانة التي كان يتمتع بها.
🔹 رواية مختلفة عن مسرح الجريمة
وفي جانب آخر من الحوار، قال الأب إن ابنته لم تُقتل في المكان الذي عُثر فيه على جثتها بعين زغوان، بل تم اختطافها من مكان آخر، مرجّحاً أنها نُقلت إلى منزل يقع بمنطقة غار الملح أو أوتيك، قبل أن يتم التخلص منها لاحقاً في موقع العثور عليها.وذكر أن كاميرات المراقبة القريبة من موقع العثور على الجثة لم ترصد أي شيء، مما يرجّح، حسب تعبيره، أن عملية رمي الجثة تمت بسرعة وفي توقيت مدروس لتفادي التتبع.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال مهدي بن غربية، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بجريمة قتل الفتاة رحمة لحمر التي جدّت سنة 2020 بمنطقة عين زغوان، أثناء عودتها من مقر عملها.
ويأتي هذا القرار بعد مرور خمس سنوات على الجريمة التي هزّت الرأي العام التونسي، والتي تم على خلفيتها إيقاف شاب في ذلك الحين، قبل أن يكشف مسار التحقيق عن معطيات جديدة دفعت قاضي التحقيق إلى إعادة فتح الملف وإصدار بطاقة إيداع في حق بن غربية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 308410