---

---

وأضاف أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ستؤدي إلى تقليص تنافسية هذه المنتجات، ما قد يدفع المستثمرين الأميركيين إلى التحول إلى أسواق بديلة ذات كلفة جمركية أقل، على غرار المغرب، الذي فُرضت عليه رسوم بنسبة 10% فقط، مقارنة بـ28% بالنسبة لتونس.

كما أشار إلى أن هذه الرسوم تندرج في إطار سياسة تجارية أميركية أوسع تشمل عدة دول، هدفها تشجيع المستثمرين الأميركيين على العودة للاستثمار داخل الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع المبادلات التجارية العالمية، لا سيما بين الصين والاتحاد الأوروبي، وخلق موجة من التضخم المالي على مستوى الأسواق الكبرى.

وأكد الشكندالي أن هذا التضخم، الذي يُوصف بـ"المستورد" إلى تونس، سيدفع البنك المركزي التونسي إلى مراجعة سياسته النقدية، وقد يتجه نحو الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لمجابهة التضخم، وهو إجراء ستكون له تداعيات مباشرة على ميزانية الدولة وتفاقم العجز.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى تحرك استباقي، مشددًا على ضرورة تحيين السياسة التجارية الخارجية لتونس، ومراجعة الاتفاقيات الدولية المبرمة مع أوروبا وأميركا والصين وتركيا، إضافة إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، ودعم الفلاحين مؤقتًا عبر تحمل الدولة لنسبة الـ28% من الرسوم الجمركية، في انتظار تحرك فعّال للدبلوماسية الاقتصادية التونسية للبحث عن أسواق بديلة.

وختم الشكندالي بالتأكيد على أن الوضع الراهن يتطلب حسن إدارة المرحلة واستباق السيناريوهات السلبية المحتملة، من خلال سياسات مرنة وقادرة على حماية النسيج الاقتصادي الوطني.