قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن ممرضة لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، بعد إدانتها بسرقة أدوية من المستشفى الذي تعمل فيه والتفريط فيها بالبيع داخل منزلها.

وكانت المحكمة قد أصدرت سابقًا حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 4 سنوات ضد المتهمة، لكنها اعترضت على الحكم، مؤكدة أنها لم تكن على علم بموعد المحاكمة. وبعد قبول اعتراضها واستنطاقها، نفت الممرضة التهم المنسوبة إليها.