كشف محسن حسن أن البنك المركزي التونسي يتجه نحو تخفيض نسبة الفائدة المديرية بمقدار 0.75 نقطة، لتصل إلى 7.25%، وهو مطلب ملحّ من الفاعلين الاقتصاديين، نظرًا لارتفاع كلفة التمويل وتأثيرها على الاستثمار. وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، لكنها تظل غير كافية إن لم تترافق مع إصلاحات هيكلية.

---

---

النمو الاقتصادي وتفاقم المديونية

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن توقعات النمو لسنة 2025 تُقدَّر بـ1.2%، وهو معدل ضعيف لا يسمح بتقليص البطالة أو تحسين مستوى العيش. كما حذر من أن الدين الخارجي سيواصل الارتفاع بمعدل 2 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة، ما يضع المالية العمومية أمام ضغوط متزايدة، خاصة في ظل ارتفاع العجز التجاري.

تأثير قانون الشيكات الجديد على الاقتصاد

تناول حسن تداعيات إصلاح قانون الشيكات، الذي يعتبره ضروريًا، لكنه تسبب في تراجع النشاط الاقتصادي بعد انخفاض استخدام الصكوك بنحو 70%. وأوضح أن هذا التراجع يعود إلى غياب بدائل تمويلية واضحة، مؤكدًا أن البنوك التونسية مطالبة بتوفير حلول لتعويض الشيكات كوسيلة للدفع المؤجل، عبر تعزيز القروض قصيرة المدى وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني.

الأسعار والتضخم.. معادلة معقدة

رغم إعلان السلطات عن تراجع التضخم إلى 5.7%، إلا أن حسن أكد أن هذا التراجع يخص نسق ارتفاع الأسعار وليس انخفاضها فعليًا. وأوضح أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 7% دون أن يقابله تحسن في العرض، مما ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار. كما أشار إلى أن مسالك التوزيع غير المنظمة والمضاربة زادت من تعقيد الوضع، داعيًا إلى إصلاحات تشريعية عميقة لضبط الأسواق.

تداعيات قانون إلغاء المناولة

اعتبر حسن أن قانون إلغاء العمل بالمناولة خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه حذر من ضرورة توفير بدائل تشغيلية واضحة قبل تطبيقه، خاصة في قطاعات مثل النظافة والصحة والتعليم. وأوضح أن المؤسسات قد تجد صعوبة في ملء الفراغ الذي ستتركه شركات المناولة، مما قد يؤثر على الخدمات العامة.

العجز التجاري والاعتماد المتزايد على التوريد

أعرب حسن عن قلقه إزاء ارتفاع العجز التجاري إلى 3.5 مليار دينار بنهاية فيفري 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأوضح أن هذا العجز ناتج عن زيادة الواردات بنسبة 10.2%، مقابل تراجع الصادرات بـ4.4%. كما لفت إلى أن تونس أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التوريد، خاصة في المواد الأساسية، وهو ما يشكل تهديدًا للسيادة الاقتصادية.

نحو إصلاحات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد

اختتم محسن حسن حديثه بالتأكيد على أن تونس تحتاج إلى إصلاحات جذرية وعاجلة لتجاوز الأزمة، أبرزها:
- إعادة هيكلة المالية العمومية وتقليص المديونية الخارجية.
- تحفيز الاستثمار عبر تسهيل القروض وتقليص الضغط الجبائي.
- إصلاح المنظومة التجارية لمحاربة المضاربة وضمان شفافية الأسعار.
- تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على التوريد.

وأكد أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة، وأن تونس بحاجة إلى رؤية اقتصادية واضحة للخروج من دوامة الركود وتحقيق استقرار مالي مستدام.