وأوضح الهاني، خلال مداخلة إذاعية، أن مشروع العفو العام لا يلغي ديون النفقة، بل يهدف إلى تمكين الآباء المحكوم عليهم من تسوية وضعياتهم المالية، مشددًا على أن الإعفاء يقتصر على الخطايا وغرامات التأخير، بينما يبقى المبلغ الأصلي المستحق للمحضونين قائمًا.

---

---

أرقام مقلقة حول حالات الطلاق والنفقة

وأشار إلى أن عدد المحكوم عليهم في قضايا النفقة تجاوز 256 ألف شخص، وأن صندوق النفقة يعاني من ضغوط مالية متزايدة بسبب ارتفاع عدد المطلقات والمحضونين. كما لفت إلى أن عدد قضايا الطلاق بلغ 14 ألف حالة سنويًا، فيما يُقدّر عدد الأطفال المتضررين من هذه الأحكام بنحو 600 ألف طفل بين 2023 و2024.

الهدف: إعادة إدماج المحكوم عليهم وضمان حقوق الأطفال

وبيّن رئيس لجنة المالية أن العفو المشروط يهدف إلى منح فرصة للمدانين بديون النفقة للاندماج مجددًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز إمكانية تحصيل مستحقات المحضونين، كما يمكن أن يفتح المجال أمام بعض العائلات لإعادة بناء الروابط الأسرية.

---

---

رفض ربط العفو بمبادرات أخرى

وفيما يتعلق بانتقادات فاطمة المسدي، التي وصفت المبادرة بأنها تندرج ضمن توجه عام للعفو عن المجرمين والمتآمرين، رفض الهاني هذا الطرح، معتبرًا أن المقترح يندرج في إطار رؤية اجتماعية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المحضونين وتخفيف العبء على صندوق النفقة، مؤكدًا أن المبادرة لا تتعلق بتبييض جرائم أو تجاوزات، بل تسعى إلى حل عملي لقضية تؤثر على آلاف العائلات التونسية.