أوضح حسن أن نسبة التضخم في تونس تراجعت إلى 6% وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، لكن أسعار المواد الغذائية الأساسية لا تزال تشهد ارتفاعًا متزايدًا بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الاستهلاك زاد بنسبة 7.1% في 2024، ما ساهم في دفع الأسعار نحو الارتفاع.

---

---

ضعف الإنتاج الفلاحي والتبعية للخارج

أكد حسن أن تونس ما تزال تعتمد بشكل كبير على الاستيراد في العديد من المنتجات الغذائية، مثل الحبوب، القهوة، السكر، والأرز، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. كما أن عدم كفاية الإنتاج الفلاحي المحلي يحدّ من القدرة على تعديل الأسعار وضمان الأمن الغذائي.

الحلول الممكنة لمواجهة ارتفاع الأسعار

اقترح حسن حزمة من الحلول التي يمكن أن تساعد في الحد من ارتفاع الأسعار، أبرزها:
- تشجيع الاستثمار في الفلاحة وتحفيز الإنتاج المحلي لتقليل التبعية للخارج.
- إعادة النظر في الخارطة الفلاحية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية.
- تفعيل سياسات واضحة لتعديل السوق بين وزارات التجارة، الفلاحة، والصناعة.
- إصلاح منظومة الدعم بحيث تستهدف المنتجين والفئات الضعيفة بدلًا من دعم المنتجات المستوردة.

أزمة مسالك التوزيع والمضاربة

تحدث حسن عن دور مسالك التوزيع في تضخيم الأسعار، مشيرًا إلى أن تعدد الوسطاء وعدم قدرة الفلاحين على الوصول المباشر إلى الأسواق الكبرى يؤدي إلى زيادة الأسعار.

واقترح عدة حلول منها:
- إنشاء أسواق إنتاج حديثة مثل سوق الباكورات بسيدي بوزيد وسوق القوارص بمنزل بوزلفة.
- تقليل عدد الوسطاء عبر تعاضديات الفلاحين واتحاد الفلاحين.
- تعزيز الرقابة الاقتصادية وتجريم البيع خارج المسالك المنظمة.

جهاز رقابة اقتصادي مستقل

دعا حسن إلى إنشاء ديوان مستقل للمراقبة الاقتصادية يتمتع بميزانية خاصة واستقلال إداري لضمان فعالية أكبر في مكافحة المضاربة والاحتكار.

دعوة إلى تفعيل القرارات بدل الحملات الإعلامية

انتقد حسن الاكتفاء بالزيارات الميدانية والقرارات الظرفية، داعيًا إلى تنفيذ خطط استراتيجية حقيقية مثل مشروع "تأهيل مسالك التوزيع"، الذي قال إنه ظلّ مجمدًا رغم وجود تمويل فرنسي له منذ سنوات.