🔹 إصلاح ضروري: شدد حسن على أن القانون الجديد للصكوك المالية يهدف إلى إنهاء استخدامها كوسيلة دفع مؤجلة وتعزيز الثقة في المعاملات.

---

---

🔹 تأثير سلبي على الأسواق: أوضح أن عدم توفير بدائل للدفع أدى إلى ركود في بعض القطاعات الاقتصادية التي كانت تعتمد على الشيكات في معاملاتها.
🔹 ارتفاع المعاملات النقدية: أشار إلى أن حجم الأوراق النقدية المتداولة في السوق بلغ 22.9 مليار دينار، وهو ما قد يزيد من التهرب الضريبي وانتشار السوق الموازية.

غياب البدائل مسؤولية البنوك والسلطات المالية

أكد محسن حسن أن تطبيق الإصلاح دون توفير خيارات دفع بديلة أضرّ بالسوق، وكان من الضروري أن تعمل المنظومة المالية على تقديم حلول بديلة، مثل:
✔ توسيع الدفع الإلكتروني: لا يتجاوز عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في تونس 32 ألف جهاز، وهو رقم ضعيف مقارنة بحجم المعاملات.
✔ تطوير القروض قصيرة المدى: البنوك ركّزت على إقراض الدولة بدل دعم التمويل الاستهلاكي.
✔ إدراج التأمين على الدفع المؤجل: يمكن أن تلعب شركات التأمين دورًا هامًا في ضمان المعاملات التجارية.

دعوات لمراجعة السياسة النقدية وتحفيز الاستثمار

🔸 طالب حسن بضرورة خفض نسبة الفائدة المديرية التي لا تزال في 8%، مما يزيد من كلفة التمويل على الشركات والمستثمرين.
🔸 دعا إلى تقليل البيروقراطية وتحفيز الرقمنة لتسهيل الإجراءات التجارية.
🔸 شدد على أهمية إصلاح القضاء التجاري لتسريع الفصل في النزاعات التجارية وتحفيز الثقة بين المستثمرين.

هل تونس قادرة على تجاوز الأزمة؟

أكد محسن حسن أن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبرى، لكنه يملك مقومات للنهوض إذا تم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خاصة عبر تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي واستعادة الثقة في مناخ الأعمال.