تم إطلاق نظام الشركات الأهلية سنة 2022 بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022، بهدف خلق الثروة وتوفير فرص العمل في الجهات. وتعتمد هذه الشركات على مشاركة مجتمعية، حيث يتوجب على المساهمين أن يكونوا من سكان المعتمدية التي تحتضن المشروع، ما يجعلها أداة مباشرة لتحفيز التنمية الجهوية.

---

---

تحديات التمويل: الحاجة إلى إصلاحات جذرية

رغم الأهداف الطموحة، تواجه الشركات الأهلية صعوبات كبيرة في التمويل، حيث يقتصر الدعم المالي حاليًا على:
🔹 تمويل الصندوق الوطني للتشغيل، بسقف 300 ألف دينار فقط، وهو مبلغ غير كافٍ لتنفيذ مشاريع مستدامة.
🔹 غياب دعم البنوك بسبب عدم وضوح آليات الضمان، مما جعل المستثمرين يجدون صعوبة في الحصول على قروض.

استجابة لهذه التحديات، تم إدراج تعديلات جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2025، تضمنت:
✅ السماح للبنوك العمومية والخاصة بتمويل الشركات الأهلية، مع وضع ضمانات مالية.
✅ تخصيص 20 مليون دينار في صندوق ضمان القروض، لمساعدة الشركات الأهلية في الحصول على التمويل البنكي.
✅ مقترح لرفع سقف التمويل إلى مليون دينار بدلًا من 300 ألف دينار، وهو ما تعمل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على تحقيقه.

إصلاحات قانونية وإدارية قادمة

إلى جانب التمويل، تبرز عراقيل قانونية وإدارية تعيق تطور الشركات الأهلية، أهمها:
🔸 إجراءات بيروقراطية معقدة تتسبب في تأخير إنشاء الشركات وتشغيلها.
🔸 غياب إطار قانوني واضح ينظم عمليات التسيير والإدارة وحلّ النزاعات.
🔸 منع الشركات الأهلية من استغلال الأراضي الفلاحية الدولية، وهو ما يتم العمل حاليًا على مراجعته ضمن استثناءات جديدة.

نحو بيئة استثمارية أكثر دعمًا

أكدت الأستاذة سلوى اللافي أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعمل على:
✅ تسهيل الإجراءات القانونية لجعل الشركات الأهلية أكثر فاعلية.
✅ تعزيز الشفافية والحوكمة لتشجيع الاستثمارات.
✅ تحسين آليات التكوين والمرافقة لضمان نجاح هذه الشركات على المدى البعيد.