---

---

وأشار إلى أنّ العمل على هذا المشروع انطلق منذ 2 أوت الفارط، مضيفا أنّ جميع البنوك عملت بلا كلل حتى اللحظات الأخيرة لتحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس في التاريخ المحدّد.

وأوضح صفراوي أنّ استخدام المنصّة ليس إلزاميا، ولكن يُنصح جميع الحرفاء باستخدامها، خاصة إذا لم يكن الشيك معتمداً (certifié).

وفيما يخصّ طريقة احتساب الملاءة، أوضح المتحدث أنّه يتم تقديرها بناءً على مداخيل الحريف واحتساب التزاماته المالية، مثل القروض التي قد يكون قد حصل عليها.

ويُحدّد سقف المبلغ الإجمالي لدفتر شيكات، بناءً على الملاءة المالية لكلّ حريف، وفقا لأحكام الفصل 410 من المجلة التجارية. حيث يتم تقسيم القيمة المذكورة على عدد أوراق دفتر الشيكات، والتنصيص وجوبا على طالع كل ورقة على قيمتها القصوى دون أن تتجاوز في كل الحالات مبلغا قدره ثلاثون ألف دينار.

ويمكن أن تكون الأسقف متفاوتة أو ثابتة المبلغ حسب طلب الحريف. وإذا أراد الحريف ترفيع سقف الملاءة للحصول على دفتر شيكات أعلى قيمة، عليه أن يقدّم طلبا رسميا للبنك الذي يتعامل معه، وفق توضيح ضيف "ميدي إيكو".