تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل مخرجات المجلس الوزاري المنعقد يوم 29 أكتوبر 2024، والهادف إلى التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، إضافة إلى المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 جانفي 2025، والذي ركّز على تثمين الرصيد العقاري الدولي لدعم الاستثمار الاقتصادي وتعزيز دور الدولة الاجتماعية.

---

---

أهداف التعديلات المرتقبة

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن تنقيح الأمر عدد 120 لسنة 2021 يهدف إلى:
- توسيع مجال تطبيقه ليشمل المشاريع ذات الأهمية الوطنية، والتي تساهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
- تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة القطاعات التصديرية والتكنولوجية، وتعزيز القدرة التنافسية.
- إحداث مواطن شغل جديدة، لا سيما لحاملي الشهادات العليا.
- ضمان ديمومة المخزون العقاري الدولي وحمايته من التشتت.
- تحفيز المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في مناطق التنمية الجهوية.

مقاربة قانونية جديدة

دعا الوزير إلى اعتماد ضوابط قانونية واضحة لتحديد شروط وإجراءات استغلال العقارات الدولية، بما يضمن التوازن بين استغلال هذه الأملاك لفائدة الاقتصاد الوطني والحفاظ عليها كرصيد استراتيجي.