أكد عزيزي أن المستشارين الجبائيين يطالبون فقط بإطار قانوني منظم لمهنتهم، مشيرًا إلى أن قانون 1960، الذي يضبط مهام المهنة، لا يزال ساري المفعول ولم يتم تعديله أو تنقيحه بأي قانون لاحق. وأضاف أن هذا القانون يمنح المستشار الجبائي صلاحيات واضحة، أهمها الإنابة عن المطالبين بالأداء أمام مصالح الجباية والمحاكم المتخصصة.

---

---

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء هيئة مستقلة للمستشارين الجبائيين، على غرار باقي المهن المنظمة مثل المحامين والخبراء المحاسبين، وذلك لضمان تكوين مستمر للمهنة وتأطير الممارسين الجدد. كما شدد على ضرورة إنشاء جدول رسمي للمستشارين الجبائيين المرخص لهم بممارسة المهنة، لضمان الشفافية وحماية المطالبين بالأداء.

اعتراضات من بعض القطاعات المهنية

تطرق عزيزي إلى بعض التحفظات والاعتراضات التي واجهها مشروع القانون من مهن أخرى، نافيًا بشكل قاطع أي تداخل مع اختصاصات المحاسبين أو الخبراء المحاسبين. وأوضح أن المستشار الجبائي يختص فقط في المسائل الجبائية، وليس في المحاسبة أو التدقيق المحاسبي.

كما استنكر ما وصفه بحملة مغالطات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تثير صراعات وهمية بين المهن، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو تحسين الخدمات المقدمة للمطالبين بالأداء وضمان حقوقهم أمام الإدارة الجبائية.

تأخير في النظر في القانون

أعرب عزيزي عن استيائه من تأخر النظر في مشروع القانون رغم تقديمه لأول مرة سنة 1986، ثم تجديده سنة 2013 بقرار من مجلس وزاري، ليظل بعدها في رفوف رئاسة الحكومة دون إحالة فعلية إلى مجلس النواب. وأضاف أنه في سنة 2023، تم تجديد الطلب مجددًا، لكن جلسة الاستماع التي كان من المفترض أن تعقدها لجنة التشريع العام لم تتم حتى الآن، رغم المراسلات المتكررة.

مطالبات بالإسراع في المصادقة

وجّه عزيزي نداءً إلى رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب للتدخل العاجل من أجل التسريع في المصادقة على القانون، معتبرًا أن المهنة أصبحت بحاجة ماسة إلى إطار قانوني يضمن حقوق ممارسيها وينظم علاقتها بالمطالبين بالأداء. كما دعا إلى عقد جلسة استماع داخل البرلمان، تجمع المستشارين الجبائيين والجهات المعترضة، لتوضيح المواقف وإيجاد حلول توافقية.

علاقة المستشار الجبائي بقانون الشيكات

في سياق آخر، تحدث عزيزي عن دور المستشار الجبائي في تقديم الاستشارات للشركات والمؤسسات الاقتصادية في ظل التغيرات الأخيرة المتعلقة بقانون الشيكات. وأكد أن المهنيين كانوا في الصفوف الأولى لمساعدة المؤسسات على التأقلم مع التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالضمانات والالتزامات الجبائية.

ختامًا

أكد باسم عزيزي أن المستشار الجبائي يلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد التونسي، داعيًا إلى الابتعاد عن التجاذبات المهنية والتركيز على المصلحة العامة. كما شدد على أهمية إقرار القانون وفق المعايير الدولية لحماية المهنة وضمان جودة الخدمات الجبائية للمؤسسات والأفراد.