وفي تصريح لاذاعة الديوان ,كشف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان عن ديون غير مستخلصة بقيمة 857 ألف دينار، تمثل 65% من تكاليف علاج المهاجرين غير النظاميين في المستشفيات التونسية، والتي تتحملها الدولة جزئيًا بمساعدة بعض المنظمات الدولية والوطنية.

---

---

انتشار أمراض معدية وتحديات صحية
وفقًا لما تم تداوله في الجلسة، فإن المهاجرين غير النظاميين يعانون من عدة أمراض معدية مثل السل، الملاريا، وفيروس نقص المناعة المكتسب (السيدا). وأكدت الإحصائيات الرسمية أن هناك 317 مصابًا بالسيدا سنة 2024، من بينهم 180 يتابعون العلاج. كما تم تسجيل 169 حالة إصابة بمرض السل.

رعاية صحية دون تمييز
أكدت وزارة الصحة التزامها بضمان الرعاية الصحية الشاملة لجميع المقيمين في تونس، بغض النظر عن وضعهم القانوني، تنفيذًا للدستور والمعايير الدولية. ويتم متابعة الوضع الصحي للمهاجرين عبر ملفات طبية منظمة، مع إلزامية الإبلاغ عن بعض الأمراض الخطيرة.

أزمة الجثث غير المدفونة
من بين الإشكاليات المطروحة، أكد رئيس لجنة الصحة أن هناك 290 جثة لمهاجرين غير نظاميين ما زالت غير مدفونة، بسبب تعقيدات قانونية وإدارية تتعلق بتحديد الهويات وإجراءات الدفن، وهو ما يستدعي تدخل عدة وزارات على غرار الصحة، العدل، والداخلية.

تحسين القطاع الصحي في ظل تحديات مالية
رغم الصعوبات المالية والضغوط المتزايدة، أكد وزير الصحة وجود جهود متواصلة لتحسين الخدمات الصحية في تونس، مشيرًا إلى أن القطاع العمومي يتطلب موارد إضافية لمواجهة الأعباء المتزايدة، سواء المتعلقة بالمواطنين أو بالمهاجرين غير النظاميين.

تبقى أزمة الصحة في تونس، خاصة في علاقتها بالمهاجرين غير النظاميين، واحدة من التحديات المعقدة التي تتطلب حلولًا مستدامة تجمع بين الالتزام الإنساني والإمكانيات المالية المتاحة.