افتتح مقدّم البرنامج الجلسة بالتأكيد على أهمية مناقشة تنقيح الفصل 412 من المجلة التجارية وما يتبعه من تداعيات اقتصادية واجتماعية. تركز النقاش في البداية على المذكرة الصادرة عن البنك المركزي، والتي تطلب من البنوك تخفيض نسب الفائدة الثابتة على القروض.

---

---

النقاش حول تنقيح المجلة التجارية

- ماهر القطاري (نائب بمجلس نواب الشعب):
استعرض القطاري دور المجلس في تبني هذا التنقيح وأوضح أنه يهدف لدعم الفئات الاجتماعية المختلفة، مؤكدًا أن المجلس لا يخدم شريحة معينة فقط. أشار إلى أن القانون يشمل تقليص نسب الفائدة على القروض العقارية، لكنه أقر بوجود تحديات تواجه البنوك بسبب الأعباء الضريبية المرتفعة (66% من أرباحها)، مما قد يؤثر على قدرتها على تنفيذ هذه القوانين.

- أمال بالحاج علي (محللة اقتصادية):
انتقدت التفرقة بين المقترضين بنسب فوائد ثابتة ومتغيرة، مشيرة إلى أن المواطنين الذين حصلوا على قروض بفائدة متحركة يعانون بسبب غلاء المعيشة وارتفاع التكاليف.

- وليد بالحاج عمر:
سلط الضوء على غياب دراسة الجدوى الاقتصادية لتنقيح المجلة التجارية. وصف القانون بأنه قرار اقتصادي واجتماعي يحتاج إلى مزيد من التحليل قبل تطبيقه، مشيرًا إلى أن توقيت التنفيذ يثير إشكاليات عديدة.

التحديات التي تواجه البنوك

- معز حديدان (محلل اقتصادي):
تحدث عن الضغوط التي تواجه البنوك بسبب القوانين الجديدة، مثل إلزامها بتخفيض نسب الفائدة دون توفير حلول بديلة لتعويض الخسائر. كما اقترح تعزيز دور البريد التونسي لدعم الفئات الهشة بدلًا من الاعتماد فقط على البنوك التقليدية.

- ماهر القطاري:
أعاد النقاش إلى ضرورة تحقيق توازن بين حماية الفئات الضعيفة وضمان استمرارية البنوك. أكد أن القوانين يجب أن تضمن تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

موضوع الشيكات والأزمات المالية

كما تم التطرق إلى قانون الشيكات وما يسببه من تبعات على المواطنين والقطاع الخاص. أشار ماهر القطاري إلى أن المجلس بصدد مراجعة القوانين المتعلقة بالشيكات لتخفيف العبء على الفئات المستضعفة.