أوضح الحطاب أن البنك المركزي أكد في مذكرته إلزامية تطبيق القانون، مشددًا على أن هذه الإجراءات نافذة منذ صدور القانون في أوت 2024. ومع ذلك، أشار إلى أن العديد من البنوك لم تلتزم بالتطبيق، مما تسبب في خسائر مالية للحرفاء الذين كان من المفترض أن يستفيدوا من التخفيضات.

---

---

الإجراءات القانونية

أكد الحطاب أن القانون يتسم بطابع إلزامي، وأن عدم تطبيقه يعد مخالفة قانونية تستدعي تدخل القضاء تلقائيًا. وأشار إلى أن السلطة القضائية، وخاصة وكلاء الجمهورية، يجب أن تتحرك لفتح تحقيقات حول البنوك التي لم تلتزم بتنفيذ هذا الإجراء.

شروط الانتفاع بالتخفيض

حدد الحطاب مجموعة من الشروط التي يجب توفرها ليستفيد الحرفاء من هذا الإجراء:
1. نوع القرض: القروض السكنية فقط، على أن تكون بنسبة فائدة ثابتة (قارة).
2. مدة القرض: يجب أن تكون مدة القرض سبع سنوات فأكثر.
3. مدة السداد: أن يكون الحريف قد قام بسداد ثلاث سنوات على الأقل من القرض.
4. حجم الفوائد: إذا كانت الفوائد التي سددها الحريف تتجاوز 8% من أصل الدين المتبقي، يتم تقسيم الفائدة الثابتة إلى النصف.

ماذا على المواطن فعله؟

نصح الحطاب المواطنين الذين لا تطبق بنوكهم هذه الإجراءات بالتوجه إلى القضاء أو رفع شكايات لدى وكيل الجمهورية. وأكد أن عدم الامتثال للقانون يعد جريمة جزائية يمكن أن تؤدي إلى عقوبات صارمة.

ردود الأفعال

تثير هذه القضية تساؤلات حول دور الجهات الرقابية، مثل وزارة المالية والبنك المركزي، في متابعة تنفيذ القوانين المصرفية. كما أثار الحطاب مسألة الأجور المرتفعة لبعض المسؤولين في القطاع المالي مقارنة بعدم الالتزام بتطبيق القوانين التي تخدم الصالح العام.

دعوة للتفاعل

اختتم الحطاب مداخلته بدعوة المواطنين إلى الاستفادة من حقهم القانوني عبر تقديم مطالب رسمية أو اللجوء إلى القضاء لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة المالية.