---

---

ورغم استقرار أسعار مواد البناء مثل الحديد والإسمنت، إلا أن تراجع المشاريع الكبرى ساهم في تقليص النشاط. كما أشار إلى أن القانون الجديد للشيكات لا يخدم مصالح صغار المقاولين، الذين يشكلون نسيجاً مهماً في هذا المجال، مؤكدًا على ضرورة وضع حلول لتأخير سداد المستحقات من قبل الدولة والمؤسسات العامة.

من جهة أخرى، أشاد الفخفاخ بالتعاون مع الحكومة الحالية وجامعة البناء في محاولة لدعم القطاع، لكنه أبدى استياءه من نقص دعم البنوك، ما أثر على صمود العديد من المقاولين الصغار والمتوسطين.

وفي ختام حديثه، شدد على أهمية إعادة إنعاش النسيج المقاولاتي وتشجيع المشاريع الكبرى كمحور أساسي لتحريك العجلة الاقتصادية، داعياً إلى تسهيل الإجراءات وخلق بيئة أكثر دعماً للقطاع.