أبرز النقاط حول القانون:

- يهدف مشروع قانون مؤسسة فداء إلى الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان الأمن الداخلي والديوانة، بالإضافة إلى أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
- أوضح المهدي أن هناك مقترحات عديدة لتعديل المشروع، أبرزها فصل فئة المدنيين عن العسكريين والأمنيين لضمان معالجة قضاياهم بشكل مستقل.
- أشار إلى أن جلسات عديدة تم عقدها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي المؤسسات الأمنية والعسكرية والجمعيات المدنية.

فك الارتباط بين المدنيين والعسكريين:

- اعتبر المهدي أن فصل المدنيين عن العسكريين والأمنيين في معالجة ملفات جرحى وشهداء الثورة له ما يبرره، نظراً لاختلاف طبيعة القضايا والاحتياجات.
- شدد على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف لضمان صياغة قانون عادل وشامل.

ردود الفعل والتحديات:

- شهدت الجلسة العامة احتجاجات من قبل بعض الأطراف، مطالبين بضمان حقوقهم بشكل متساوٍ، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً داخل البرلمان.
- أكد المهدي أن المجلس يعمل على تحقيق توافق يضمن إنصاف جميع الفئات المستهدفة بالقانون.

التحديات التنموية والمشاريع الكبرى

أسباب تعطل المشاريع الكبرى:

- أشار المهدي إلى أن المعوقات الإدارية تأتي في مقدمة أسباب تعطل المشاريع التنموية.
- أوضح أن نقص التمويل يمثل عائقاً آخر، لكنه أكد على وجود مستثمرين محليين وأجانب مستعدين لدعم مشاريع كبرى.

الإصلاحات المقترحة:

- دعا المهدي إلى تسريع الإصلاحات الإدارية، خصوصاً في مجالات إصدار التراخيص ومراجعة القوانين التي تعيق تنفيذ المشاريع.
- أكد على ضرورة مراجعة مجلة الصرف ومجلة الاستثمار كخطوة أساسية لتحفيز الاستثمارات.

مستقبل مؤسسة فداء والمشاريع التنموية

رؤية المهدي لمستقبل مؤسسة فداء:

- أشار إلى أن المؤسسة ستلعب دوراً رئيسياً في تحسين أوضاع جرحى وشهداء الثورة والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
- شدد على أهمية التزام الدولة بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة عمل المؤسسة.

حلول لدعم المشاريع التنموية:

- أكد المهدي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التصدير وتنفيذ المشاريع.
- دعا إلى الاستفادة من موارد ديوان الزيت وتعزيز الاستثمارات في قطاع زيت الزيتون، الذي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية في تونس.

خطوات نحو الإصلاح

---

---

طارق المهدي اختتم حديثه بتأكيده على أن النجاح في تجاوز التحديات الحالية يعتمد على تنفيذ إصلاحات تشريعية جريئة، وتحقيق تعاون فعّال بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس.