قانون المالية 2025: بين الإصلاحات الجبائية والدعم الاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674ea8ffdc18e0.58450889_goenkqmliphjf.jpg width=100 align=left border=0>


في لقاء إذاعي مع الخبير الاقتصادي والجبائي محمد صالح العياري على إذاعة "جوهرة أف أم"، تناول الحوار تفاصيل قانون المالية لسنة 2025 وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد والمجتمع التونسي. جاءت النقاشات لتسلط الضوء على محاور عديدة، من بينها النمو الاقتصادي، الجباية، وأبرز الإجراءات الاجتماعية.


المؤشرات الاقتصادية الرئيسية


...

1. سعر الصرف والعملة الصعبة:
- الدينار شهد تقلبات ملحوظة في السنوات الأخيرة، بمعدل يقارب 3.1 دينار مقابل الدولار.
- الاحتياطي من العملة الصعبة ارتفع إلى 27 مليار دينار، ما يعادل 123 يومًا من التوريد، وهو مؤشر إيجابي يعكس استقرارًا نسبيًا.

2. تحويلات الجالية والسياحة:
- ساهمت تحويلات الجالية التونسية والسياحة بإدخال حوالي 14 مليار دينار في 2024.
- السياحة استفادت من زيادة الإقبال الجزائري والأوروبي، مسجلة إيرادات تقارب 7 مليارات دينار.


البعد الاجتماعي في قانون المالية


- صناديق اجتماعية جديدة:
- إنشاء صناديق لدعم العاملات الفلاحيات وتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل.
- زيادة رسوم الدخان لتوجيه الإيرادات لدعم هذه الصناديق.

- إجراءات لدعم الفئات الضعيفة:
- تخفيض الأداء على الكهرباء للأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 300 كيلوات/ساعة شهريًا.
- الإعفاءات المتعلقة بالعربات المخصصة لنقل العاملات الفلاحيات.

تعديلات في الجباية


1. الضريبة على الدخل:
- تعديل الجدول الضريبي أدى إلى زيادات متفاوتة في الأجور، حيث يربح المواطن صاحب دخل 20 ألف دينار سنويًا حوالي 54 دينارًا شهريًا.
- التركيز على دعم الشرائح المتوسطة.

2. الضريبة على الشركات:
- زيادة النسبة من 15% إلى 20% للشركات العادية، ورفعها إلى 40% للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية غير المقيمة.

3. بعث العقاري:
- خفض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% للمساكن التي لا يتجاوز سعرها 400 ألف دينار.
- الإبقاء على 19% للمساكن التي تفوق هذا المبلغ، وهو ما أثار جدلًا حول تشجيع المواطنين على امتلاك مساكن جديدة.


العفو الجبائي وآثاره


- تم تقديم عفو جبائي للسنة الثانية على التوالي، حيث يُتوقع أن يُدخل حوالي 2 مليار دينار.
- العفو يهدف إلى تسوية ديون مثقلة بقيمة 10 مليارات دينار، مع تسهيلات دفع على أقساط تصل إلى خمس سنوات.
- دعوة لتمديد مدة الدفع إلى عشر سنوات للمؤسسات ذات الديون الكبيرة.


الضغوط الاقتصادية وفرص النمو


- الضغط الجبائي:
- انخفض الضغط الجبائي إلى 24.8% من الناتج الداخلي الخام في 2025.
- الحاجة إلى زيادة الناتج الداخلي الخام بدلًا من رفع الضرائب لضمان تقليل الضغط.

- التشغيل والنمو الاقتصادي:
- نسبة نمو 1.6% في 2025 تُعد طموحة لكنها بعيدة عن المعدل المطلوب (6-7%) لتقليص البطالة وتحقيق فرص تشغيل كافية.



تحديات وتوصيات


- التحكم في الأسعار:
- غياب آليات لضبط الأسعار، مما قد ينعكس سلبًا على المستهلك.
- الحاجة إلى تدخل حكومي لتفادي تمرير زيادات الضرائب إلى المستهلك النهائي.

- تنويع الأسواق:
- الدعوة إلى استهداف أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية، مثل زيت الزيتون، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.


خلاصة




أجمع الحوار على أن قانون المالية لسنة 2025 يوازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، لكنه يواجه تحديات هيكلية مرتبطة بالنمو الاقتصادي وضغط الجباية. يبقى النجاح مرهونًا بتنفيذ الإجراءات بحرفية، مع تعزيز السياسات الداعمة للقطاعات الإنتاجية والتشغيلية.


This article was created with the assistance of AI technology


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 300591


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female