- سعر الصرف: 3.1 دينار مقابل الدولار.
- سعر برميل النفط: 77.4 دولار.
- نسبة النمو: تقديرها بـ 1.6% لتونس، مقارنة بـ 3.2% عالميًا.
- توقعات ميزانية الدولة:
- إجمالي الميزانية: 78 مليار دينار (زيادة طفيفة عن 2024).
- موارد الجباية: تمثل 90.4% من إجمالي الإيرادات.

البعد الاجتماعي في قانون المالية

حمل قانون المالية طابعًا اجتماعيًا ملحوظًا عبر تعزيز دور الدولة في دعم الفئات الهشة:
- إجراءات لدعم العمالة الفلاحية:
- إعفاء العاملات الفلاحيات من الضريبة على الدخل لمدة خمس سنوات.
- إعفاء العربات المخصصة لنقل العاملات الفلاحيات من معاليم الجولان.
- صندوق الحماية الاجتماعية: تم إحداثه لتوفير تأمين ضد فقدان مواطن الشغل ودعم الفئات الأكثر هشاشة.
- إجراءات لفائدة كبار السن وذوي الإعاقة: إعفاء المؤسسات التي تقدم خدمات لهذه الفئات من الأداءات الديوانية على التجهيزات غير المصنعة محليًا.
- خفض ضريبة الكهرباء: تقليص نسبة الأداء إلى 7% للاستهلاك المنزلي الذي يقل عن 300 كيلوات شهريًا.

تحولات في السياسة الجبائية

- تعديلات في ضريبة الدخل:
- إعفاء أول 5000 دينار سنويًا من الضريبة.
- رفع الضريبة القصوى إلى 40% للدخول التي تفوق 70 ألف دينار.
- ضرائب جديدة على الشركات:
- رفع النسبة من 15% إلى 20% للشركات العادية.
- زيادة ضريبة شركات التأمين والبنوك إلى 40%.

تشجيع الاستثمار والمبادرات

- إحداث نظام "المبادر الذاتي"، الذي يتيح للمستقلين في الأنشطة الرقمية والصناعية فرصة العمل بشكل قانوني بتكاليف جبائية منخفضة.
- تسهيلات للاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية.

دعم المؤسسات العمومية

خصص القانون إعفاءات جديدة لتعزيز قدرات المؤسسات العمومية:
- إعفاء الصيدلية المركزية من الأداءات على الأدوية غير المصنعة محليًا.
- دعم ديوان التجارة لاستيراد المواد الأساسية مثل الشاي والقهوة بدون معاليم جمركية.
- تقديم تسهيلات لشركة اللحوم لتعديل أسعار اللحوم الحمراء.

العفو الجبائي والإعفاءات

شمل القانون حزمة إعفاءات لتحفيز الالتزام الجبائي:
- التخلي عن 50% من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية.
- تصفية الحسابات القديمة التي لم يُطالب بها أصحابها بعد 15 سنة.

أبعاد اقتصادية واجتماعية واسعة

أظهر قانون المالية لسنة 2025 رؤية استراتيجية تمزج بين تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي، مع التركيز على:
- تقليص الضغط الضريبي على الفئات الهشة.
- تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الأخضر والرقمي.
- تخفيف العبء عن المؤسسات العمومية لضمان استمراريتها.

مخاوف وتحديات

رغم هذه الإيجابيات، أعرب بعض الخبراء عن قلقهم بشأن قدرة الحكومة على تحقيق نسب النمو المتوقعة، مشيرين إلى تأثير الضرائب المرتفعة على الطبقة المتوسطة ودور الاستثمار في دفع عجلة الاقتصاد.

الخلاصة

---

---