- تعرضت لإغلاق كامل نتيجة إفلاس أو كوارث اقتصادية.
- واجهت أزمات اقتصادية أدت إلى تسريح عدد كبير من الموظفين (50-70% أو أكثر).

تمويل الصندوق وآلية الصرف

كشف شوشان أن الصندوق سيمول من مصادر متعددة تشمل:
1. منحة من الدولة تُقدر بخمسة ملايين دينار.
2. معاليم إضافية مثل الضرائب على التبغ وبعض الأنشطة الأخرى.
3. موارد خاصة بالصندوق يتم تحديدها وفق القانون.

وأشار شوشان إلى أن الصندوق سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور النصوص الترتيبية المنظمة له، والتي يُتوقع صدورها خلال الأسبوعين القادمين.

المفعول الرجعي وآلية التطبيق

أكد رئيس لجنة المالية أن الصندوق سيأخذ بعين الاعتبار حالات فقدان الشغل التي وقعت منذ 2019، خاصة مع تأثيرات جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد. وستتم معالجة طلبات الاستفادة من الصندوق وفق شروط واضحة لضمان الشفافية والعدالة.

الخطوات المستقبلية

أشار شوشان إلى أن البرلمان سيواصل مراقبة تنفيذ المشروع لضمان تحقيق أهدافه. كما أكد أن الصندوق يمثل جزءًا من مجموعة إجراءات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى دعم الفئات المتضررة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

رسالة للعمال والمواطنين

دعا شوشان المواطنين إلى متابعة المستجدات والتواصل مع الجهات المعنية للاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة. وأكد أن الصندوق يعكس التزام الدولة بتوفير حماية اجتماعية شاملة للعمال في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

ختاما

---

---