---

---

مساهمة الشركات الأهلية: أداة مكملة أم قاطرة للاقتصاد؟

افتتح النقاش شكيب بن مصطفى، الذي أكد أن الشركات الأهلية يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنها ليست حلاً شاملاً. وأوضح أن الأولوية يجب أن تكون للاقتصاد الحقيقي، حيث لا يمكن تحقيق النمو والازدهار بالاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي فقط. واعتبر أن الشركات الأهلية تواجه العديد من التحديات، مثل ضعف الربحية وتعقيدات الحوكمة والضغط الجبائي.

من جهته، اعتبر النائب ظافر الصغيري أن الشركات الأهلية ليست بدعة تونسية، بل هي نموذج معمول به في دول أخرى مثل الصين والبرازيل. لكنه شدد على ضرورة عدم تحميل هذه الشركات ما يفوق طاقتها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو امتصاص البطالة وتطوير المناطق المهمشة. وأشار الصغيري إلى بطء صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما يعرقل انطلاقة الشركات الأهلية.

---

---

تحديات الشركات الأهلية: تشريعات وتمويل

زياد أيوب، الخبير الاقتصادي، أشار إلى وجود فجوة بين التشجيعات المعلنة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الإدارات الحكومية تبدو غير متفاعلة بشكل كافٍ مع هذا النموذج. وأضاف أن هناك نقصًا في التواصل والترشيد في علاقة بالشركات الأهلية، مشددًا على أهمية تبسيط الإجراءات وإيصال المعلومات بشكل واضح إلى الفئات المستهدفة.

أما معز حديدان، فقد اعتبر أن الشركات الأهلية تلعب دورًا مكملًا للاقتصاد، لكنها ليست البديل الأساسي. وأوضح أن نموذج الشركات الأهلية قد يتعارض مع طبيعة الشراكة التي تتطلب تعاونًا مكثفًا بين الأفراد، ما قد يؤدي إلى تحديات داخلية تعيق نجاحها. ودعا إلى التركيز على الركائز الأساسية للاقتصاد لتوليد الثروة والنمو.

الحلول المقترحة لتطوير الشركات الأهلية

1. تحسين الإطار التشريعي:
- تسريع صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- إجراء مراجعات قانونية لتحسين حوكمة الشركات الأهلية.

2. تعزيز التمويل:
- زيادة الدعم المالي للشركات الأهلية بما يتماشى مع احتياجاتها الفعلية.
- إشراك المؤسسات المالية في تمويل المشاريع الأهلية.

3. التوعية والتكوين:
- وضع برامج تكوين لفائدة المبادرين في المناطق الداخلية.
- تبسيط ونشر المعلومات حول الشركات الأهلية وآليات تأسيسها.

4. تعزيز الحوكمة:
- تحسين آليات الإدارة الداخلية للشركات الأهلية.
- وضع معايير لضمان استدامة الشركات وربحيتها.

الشركات الأهلية: أفق واعد أم تجربة قيد التقييم؟

أجمع المشاركون على أن الشركات الأهلية ليست الحل السحري للنهوض بالاقتصاد التونسي، لكنها يمكن أن تشكل أداة فعالة لمعالجة بعض النقاط الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة والتنمية المحلية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا النموذج يعتمد بشكل كبير على توفير بيئة تشريعية ومالية وإدارية ملائمة.

ختامًا، أكد الحضور على ضرورة إعطاء الفرصة للشركات الأهلية لتثبت جدواها، مع تقديم الدعم اللازم لها في إطار رؤية واضحة ومتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.