وفقًا للحطاب، فإن القروض التي منحتها البنوك العمومية دون ضمانات كافية تمثل خمس مرات قيمة الديون الخارجية للبلاد، ما يطرح تساؤلات جدية حول معايير الحوكمة والتصرف المالي داخل هذه المؤسسات. وأوضح أن هناك بنوكًا لم تتجاوز نسبة تغطية قروضها بالضمانات 23.5%، وهو مؤشر على هشاشة النظام المالي في بعض المؤسسات البنكية.

---

---

وأضاف أن هذه الأرقام مصدرها التقارير الرسمية المنشورة من قبل هيئة السوق المالية، والتي اعتمدت على القوائم المالية المصدق عليها من قبل مراقبي الحسابات، ما يجعلها حقائق لا جدال فيها.

مسؤولية الحكومة والرقابة الغائبة

انتقد الحطاب غياب الرقابة الفعالة على عمليات الإقراض، مؤكدًا أن هذه المبالغ تم منحها بطرق غير قانونية أو بضمانات ضعيفة، ما يثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة. كما أشار إلى أن البنوك العمومية التي قدمت هذه القروض تواصل العمل بشكل طبيعي دون أي محاسبة، بينما يتحمل المواطن التونسي تداعيات العجز المالي الناجم عن سوء التصرف.

ودعا الحكومة، وخاصة وزيرة المالية، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، معتبرًا أن استرجاع هذه الأموال من شأنه أن يحل جزءًا كبيرًا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.

الطبقة النافذة والمستفيدون من الأزمة

أكد الحطاب أن معظم هذه القروض تم توجيهها إلى فئة محدودة من كبار رجال الأعمال والعائلات النافذة، حيث استحوذت خمس عائلات فقط على 60% من القروض في تونس، بينما لم يحظَ صغار المستثمرين إلا بالفتات. وأوضح أن هذه الأموال خرجت دون رقابة صارمة، مما يجعل عملية استرجاعها معقدة ما لم يتم فتح تحقيقات جدية وإطلاق إصلاحات بنكية صارمة.

دعوات للمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة

في ختام مداخلته، شدد الحطاب على ضرورة تدخل الجهات القضائية والمؤسسات الرقابية لاسترجاع هذه الأموال، محذرًا من أن استمرار هذه التجاوزات سيؤدي إلى انهيار ثقة المستثمرين في المنظومة المالية التونسية. كما دعا إلى تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.