و حين تولى الامور الكبرى للحمقى النتائج هكذا تكون
لن أنخرط في مقترحات العبث



وكانت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات ، عبّرت في بيانات صدرت عنها الجمعة والسبت ،عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي الذي تقدّم به عدد من نواب البرلمان ، معتبرة أنّ "محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس".

---

---

وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر خلال اجتماعه يوم الجمعة إحالة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي .
وينص مقترح القانون الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، على إدخال مقترحات لإلغاء أو تعديل فقرات من بعض فصول قانون الانتخابات والاستفتاء.
وتشمل هذه التنقيحات الفصول 46 و 47 و 49 من القانون الأساسي عدد 16، إضافة الى الفصول من 86 الى 100 والفصل 145.

ومن أبرز المقترحات، تنقيح الفصل 46 على مستوى فقرة أولى جديدة، والذي نص على أن يكون الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن المحكمة الإدارية.