وتبلغ قيمة التمويل قرابة 10 مليون دينار كويتي او يقارب 100 مليون دينار تونسي ويهدف المشروع الذي يتطلب تمويلا في حدود 110 مليون دينار تونسي الى تحسين ظروف عيش المواطنين وتثمين سلاسل القيمة للمنتوجات الفلاحية وتزويد بعض المناطق بمياه الشرب واحداث مناطق سقوية وتهيئة المسالك الفلاحية.

ويتضمن المشروع حماية الاراضي من خلال احداث مصاطب ميكانكية على مساحة 8 الاف هكتار وغراسة الاشجار المثمرة على مساحة 5 الاف هكتار وتهيئة المراعي على مساحة الفي هكتار

ويشمل المشروع تهئئة 510 هكتار واحداث مناطق سقوية على مساحة بنحو 500 هكتار وجرف الرواسب من حوالي 38 كلم وتنمية الغابات بمساحة 200 متر مربع وتهئبة 41 كلم من المسالك الفلاحية واحداث حوالي 18 بئرا عميقة يستفيد منها 9 الاف ساكن .

وتحصلت تونس على هذا التمويل بالدينار الكويتي مع نسبة فائدة قرابة 3 بالمائة مع فترة سداد تمتد على 30 عاما منها 4 سنوات امهال علما وان التمويل الكويتي يمثل 90 بالمائة من اجمالي كلفة المشروع.

وكان النواب اثاروا خلال مناقشة مشروع الاتفاق المالي، عديد الملفات المتعلقة بنقص امدادات مياه الشرب الى جانب الصعوبات التي تجابه القطاع الفلاحي على غرار تحجير حفز الآبار وتعطل المشاريع الفلاحية بسبب عدم مشاكل الملكية.

واستعرض عدد آخر من النواب الصعوبات المتصلة بتربية المواشي وتوفير الأعلاف وصعوبة توفر مياه الشرب في بعض الجهات وضرروة تدخل الدولة لتشغيل الابار التي تم حفرها خلال السنوات الماضية دون تشغيلها


البرلمان يناقش مشروع اتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي للانشاء للتعمير بقيمة 220 مليون دولار

يناقش أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انطلقت صباح الأربعاء بقصر باردو بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال السبعي، مشروع اتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير بما قيمته 203 مليون يورو (حوالي 220 مليون دولار) أي ما يعادل حوالي 681 مليون دينار، للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية والذي يتعلق بمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس.

وسيقع سداد هذا القرض على مدى 21 سنة منها 5ر8 سنوات امهال، بنسبة فائدة (نسبة الفائدة اليوروبور 6 أشهر) والتي بلغت 832ر3 بالمائة بتاريخ 1 افريل 2024 (مع نسبة فائدة متغيرة والتي بلغت بنفس التاريخ 89ر0) وتبلغ 722ر4 بالمائة (بتاريخ 1 افريل 2024)، علاوة على عمولة افتتاح ب25ر0 بالمائة من المبلغ الجملي للقرض تخصم مباشرة عند دخوله حيز التنفيذ وأيضا عمولة تعهد ب25ر0 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب يتم احتسابها ابتداء من 120 يوما بعد تاريخ امضاء اتفاقية القرض.

وسيعهد للبنك الدولي للانشاء والتعمير، الذي وافق على منح تونس هذا القرض في مارس 2024، تنفيذ الجزء المتعلق بمضاعفة هذه الطريق مابين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد . اما الجزء المتبقي (سيدي بوزيد-صفاقس) فسيتم تمويله من قبل البنك الأوروبي للاستثمار.

ويتعهد البنك الدولي بتمويل بعث مشاريع تنموية ومؤسسات صغرى ومتوسطة على امتداد كامل الطريق (القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس).
وتقدر كلفة هذا المشروع بحوالي 8ر278 مليون دولار وسيتم إنجازه على امتداد 6 سنوات من قبل وزارة التجهيز في جزئه المتعلق بالبنية التحتية ومن قبل صندوق الودائع والامانات في الجزء المتعلق ببعث مشاريع تنموية ومؤسسات صغرى ومتوسطة على امتداد الطريق المذكورة.
ويمول هذا المشروع ب220 مليون دولار من قبل القرض موضوع المشروع الحالي و8ر38 مليون دولار ممولة من قبل ميزانية الدولة و20 مليون دولار ممولة من قبل المنتفعين بالمكون الفرعي 2.2 من المشروع.
ويهدف بالأساس الى ربط الولايات الداخلية للبلاد وهي القصرين وسيدي بوزيد مع ولاية صفاقس وذلك من خلال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13.
كما يهدف الى خلق ديناميكية اقتصادية على مستوى الجهات المعنية بهذه الطريق لاسيما من خلال التشجيع على بعث مشاريع تنموية ومؤسسات صغرى ومتوسطة من قبل أبناء الجهات المعنية.

اما على المدى الطويل، وفي اطار برنامج الأروقة الاستراتيجية، سيمكن من تحقيق جملة من الأهداف منها بالخصوص تحسين ربط الولايات الداخلية بالاقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات وتعزيز جاذبية الولايات الداخلية لاستقطاب الاستثمار ودعم ادماجها.