وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم الخميس، بطاقة إيداع في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الترخاني، في تصريح اعلامي.

وأوضح الترخاني، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد موسي، تبعا للأفعال التي قامت بها بتاريح 3 أكتوبر الجاري، والتي تشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهد بالبحث في المسألة بعد استنطاق موسي بحضور لسان الدفاع.

وكان نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أفاد مساء الثلاثاء بأن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قرر الاحتفاظ بموكلته، التي تم نقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة بالعاصمة لمدة 48 ساعة.

وأوضح أنه تم إيقاف موسي عشية الثلاثاء من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة مؤخرا في الرائد الرسمي المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، مرجحا أن يكون قد تم ايقافها لشبهة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل، والاعتداء المقصود به إثارة الهرج بالتراب التونسي.