وأكد ضرورة "العمل بكل الوسائل السلمية الممكنة من أجل تونس جديدة ممكنة"، معربا عن أسفه لفشل جميع المحاولات الرّامية إلى تجاوز الأزمة السياسية الرّاهنة، من بينها مبادرة الحزب بالدعوة الى عقد مؤتمر للمعارضة أحزابا وشحصيات وطنية، للخروج بموقف ومرشح موحد في إنتخابات الرئاسية.

في المقابل، أعلن حزبا "الجمهوري" و "الاجتماعي التحرري"، في بيانين لهما، عن قرارهما عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل (6 أكتوبر الجاري).

فقد اعتبر الحزب الجمهوري، في بيانه، أن خيار المشاركة "قد استنفد أغراضه بعد اصطدامه بإرادة الإنفراد" على حد تعبيره، معربا في المقابل "عن تفهمه واحترامه لاختيار المترشحين المعارضين مواصلة المشوار".

كما بين أن "نهج التضييق والتعسف وتحريض الرأي العام على المترشحين حال دون تحقيق الغاية من المشاركة في إنتخابات تنافسية وديمقراطية، في ظل تكافئ الفرص ومعاملة المترشحين بالتساوي من قبل هيئة إنتخابات ضامنة فعلا لنزاهة العملية الإنتخابية"، وفق ما جاء في نص البيان.

من جانبه، قرر المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري، عقب اجتماعه أمس الأربعاء، عدم خوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة، نظرا "للخروقات والمضايقات التي شابتها"، وفق تقديره.

واعتبر الحزب، في بيانه، أن مواصلة هذا المسار "سيفرز نتائج مطعون في شرعيتها ومشروعيتها"، حسب تعبيره، مؤكدا أن الوضع الحالي "يتطلب مراجعات شاملة للعملية الانتخابية وللسياسات في جميع المجالات".