قررت مساء اليوم دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخليّة محمد علي العروي، في القضيّة المتعلّقة بالابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير.

وللاشارة فانّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، قرر الاستجابة لمطلب الإفراج عن محمد علي العروي، غير أنّ النيابة العموميّة استأنفت القرار، ليحال الملف إلى دائرة الاتّهام التي نقضت في جلستها اليوم قرار الإفراج عن العروي.