مثل اليوم الخميس 25 اوت 2022 في حالة ايقاف أمام أنظار هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس النائب السابق بالبرلمان المنحل، راشد الخياري و ذلك للاعتراض على حكم غيابي قضي بسجنه مدة عامين مع النفاذ العاجل من اجل تهمة المعالجة غير الشرعية للمعطيات الشخصية اثر شكاية رفعها عليه وزير التربية سابقا حاتم بن سالم اتهمه فيها بنشر معطيات خاصة لاطفال مكفوفين بمعهد نور للمكفوفين اثر زيارة له.


بإعطاء الكلمة لهيئة دفاعه طلب محاموه تأخير القضية لإعداد وسائل الدفاع كما طلبوا ابقاءه بحالة سراح فقررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في طلب هيئة الدفاع.