وتقدمت المسيرة عبر شارع باريس نحو شارع بورقيبة، وشهدت تدافعا ومشادات قوية مع قوات الأمن، التي أقامت حاجزا بشريا لمنع انحرافها في اتجاه وزارة الداخلية ودفعها نحو المسرح البلدي، المكان المعتاد للتظاهر، لكن المسيرة استقرت في مستوى تقاطع الشارعين، وواصلت رفع شعارات تنتقد بالاساس المسار الانتخابي.

وتجمعت قوات الأمن بالمئات في شارع بورقيبة والأنهج المجاورة له، وأغلقت القسم الأوسط من الشارع بشكل شبه كامل بالحواجز الحديدية، وحولت مسارات المترجلين والسيارات تفاديا للإزدحام وتفاديا لأية مواجهات قد تنجم، نتيجة تزامن المسيرة مع احتفال بوسط العاصمة بمناسبة اختتام الحملة الانتخابية للمترشح قيس سعيد.

ولوحظت مشاركة عديد الشخصيات الجمعياتية والسياسية والنقابية في المسيرة، أبرزها بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ونائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ورمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشيماء عيسى قيادية بجبهة الخلاص الوطني وخليل الزاوية القيادي في التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وناجي جلول أمين عام حزب الاتلاف الوطني والنائبين السابقين محمد حامدي وأحمد الصديق.

وصرحت نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن للمسيرة رسالة مفادها أن "المناخ الانتخابي غير ديمقراطي"، مضيفة أن تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات هو "ضرب للمؤسسة القضائية"، وأن التظاهر "هو صمام الأمان للحقوق والحريات ولن نتنازل عنه"، وفق قولها.

وتأسست الشبكة التونسية للحقوق والحريات في سبتمبر المنقضي، وتتكون من 18 جمعية وحزبا سياسيا.