وتابعت أستاذة القانون الدستوري، أن الفصل الأول المتعلق بالسلطة التنفيذية تقريبا نقل للفصل 37 من دستور 1959.

وأشارت إلى أن التنظيم المؤقت للسلط لا يعني تعديل للدستور موضحة أن التعديل يكون بصفة دائمة.

وأبرزت أنه لا يمكن مقارنة ما يحدث الآن بسنة 2011 "رئيس الجمهورية يؤكد دائما أنه يعمل في إطار الدستور ويعتمد الفصل 80 من الدستور في حين في 2011 كانت هناك ثورة".

كما شددت سلسبيل القليبي على أن الفصل 80 لا يُتيح لرئيس الجمهورية تعديل الدستور.




وكان رئيس الجمهورية أصدر مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية وتضمن هذا الأمر في بابه الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وجاء في هذا الأمر أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.

وتضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات الحكومة.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية ويؤدون أمامه اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور.

وتسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.

ويسيّر رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

رابط الأوامر والقرارات على الرائد الرسمي