وأفضت التحقيقات و أعمال التدقيق و المعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات و التفتيشات لعدد من المقرات تابعة لأشخاص طبيعيين و معنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية و الصرفية متمثلة خاصة في :
-التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة.
-التفويت في امتياز جبائي.
-التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة.
-خلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية.
-تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.
- عدم إرجاع محاصيل صادرات.
- فتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
-خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية.
- التعامل بين مقيم وغير مقيم.
- استغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.


و ترتب عن هذه المخالفات المرفوعة حجز:
• عدد 26 شقة بمنطقة alicante باسبانيا و مبالغ مالية المنزلة بعدد 30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار.
• مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية.
• بضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها بدون إعلام و معدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار.
• مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار.
• بضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار.

و قد بلغت القيمة الجملية للعقارات و البضائع و الأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار و بلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.

و قد قدمت إدارة الأبحاث الديوانية طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات و استرداد المعاليم و الآداءات الديوانية و أحالت 04 أفراد في حالة احتفاظ و 28 آخرين في حالة تقديم و تتواصل الأبحاث مع 11 شخصا مشتبها به.