وكانت القاضية بمحكمة المحاسبات، وفاء عبد الصمد، أشارت خلال ندوة صحفية، بخصوص حجم التجاوزات المالية التي تم رصدها من قبل المحكمة خلال المهمة الرقابية على أعمال وأنشطة هيئة الحقيقة والكرامة، أن تلك المبالغ كانت "متفاوتة الأهمية"، من بينها مبلغ 120 ألف دينار تعلق بتغيير عقود محامين تعاقدت معهم هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك مبلغ فاق 247 ألف دينار صادق عليه مجلس هيئة الحقيقة والكرامة في أوت 2016 ويخص تمتيع أعوان الهيئة بـ "منحة استثنائية" وهي "غير قانونية"، حسب القاضية عبد الصمد، نظرا لأن دليل إجراءات الإنتداب الخاص بهم لا ينص عليها.
ولاحظت أيضا أن المهمة الرقابية شملت متطلبات نشاط الهيئة والجوانب المتعلقة بالبحث والتقصي والعناية الفورية والتعويض الوقتي والتحكيم والمصالحة والتصرّف في الموارد البشرية والتصرف المالي.