تداولت مواقع إعلامية واجتماعية موضوع الغاز الصخري أو غاز الشيست وأسهبت في الحديث عما تراه من أضرار على البيئة والمحيط وسلامة الانسان من جراء هذا الغاز الخبيث . واحتجت جمعيات بيئية وممثلي احزاب والمجتمع المدني أمام وزارة الصناعة للمطالبة بإيقاف تنفيذ مشروع استخراج الغاز الصخري بتونس، مما حدى بالحكومة إلى تأجيل انطلاق المشروع الذي تنفذه شركة شال العالمية للبحث على الغاز الصخري في منطقة القيروان.

---

---

فما هي الحقيقة؟ ولماذا تسمح الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، السويد، بولونيا والجزائر مثلا باستخراج الغاز الصخري إلى درجة أنه يمثل حوالي ربع إنتاج الولايات المتحدة الحالي من الغاز الطبيعي تنتج من عشرات الألاف من الآبار، بينما لم تتجاوز هذه النسبة الواحد من المائة سنة 2000 ولا تسمح بذلك فرنسا؟

أولا ما هو الغاز الصخري أو غاز الشيست أو الغاز الطفلي؟ إنه غاز طبيعي له نفس مكونات وخصائص الغاز المصاحب لخام البترول أو الغاز الموجود في المكامن التقليدية، والغاز مثل خام البترول متكون من هيدروكربوناب ويحتوي أحيانا على بعض الشوائب مثل ثاني اوكسيد الكربون أو الغاز الكبريتي. ويسمى الغاز الطبيعي أو الزيت الخام الموجودين في صخر الشيست بغاز الشيست وزيت الشيست. أما الشيست بحد ذاته فهو صخر طيني ترسبي ذو مسام وهي الفراغات الصغيرة بين حبات الصخر. والمسام في الشيست منعدمة النافذية أي أنها غير مرتبطة ببعضها، فالغازات والسوائل الموجودة في هده المسام لا تنساب خارجها. وهنا يكمن الفرق بين غاز او زيت الشيست والغاز الطبيعي وزيت البترول الخام اللذان يتوجدان في صخور مسامية ذات نافذية وتكون هذه الصخور في طبقات معزولة عما فوقها وتسمى المكامن. والنافذية هي سهولة إنسياب الغازات والسوائل خلال الصخر وتختلف حسب نوعية الصخر وتكوينه من شبه منعدمة في الصخور الصلدة إلى عالية جدا في بعض الصخور الكلسية والرملية المتشققة.



بعد أن عرفنا ما هو غاز الشيست فلنرى كيف يقع استكشاف وإنتاج غاز الشيست لنتبين بعد ذلك حقيقة خطره وتهديده للإنسان والبيئة والمحيط. عملية البحث والإستكشاف تنطوي على مسح جيوفزيائي غالبا ما يكون مسحا زلزاليا، دراسات جيولوجية وحفر آبار إستكشافية. والغاية من هذه الأعمال هو تحديد المكامن التي يمكن أن تحتوي على غاز طبيعي أو بترول، وسواء كانت هذه المكامن تقليدية (صخور مسامية ذات نافذية) أو صخر الشيست فإن أعمال البحث والإستكشاف هي نفسها. أما عملية الإنتاج فتتم بحفر آبار إنتاجية مع تجهيزها ثم صيانتها وتنقية المنتوج من الماء والشوائب. ولتحسين إنتاجية الآبار هنالك طرق فنية عدة منها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي (باستعمال الماء المضغوط) أو الجاف (باستعمال الغاز المضغوط). وهذه العمليات تستعمل أحيانا في المكامن التقليدية وتستعمل دوما إذا كان المكمن مكون من صخور عديمة النافذية مثل صخر الشيست.
الأخطار التي تنجر عن استكشاف وإنتاج غاز الشيست: غاز الشيست كما رأينا آنفا هو غاز طبيعي يوجد في صخور الشيست المنعدمة النافذية، ويقع استكشافه وإنتاجه باستخدام نفس التقنيات المستخدمة في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي ولكن باستعمال التقنيات التقليدية لتحسين الإنتاجية من حفر أفقي وتكسير هيدروليكي أو جاف لكل الآبار. إذن ما حقيقة ما يقع تداوله من أن غاز الشيست تنجر عنه أضرارا على البيئة والمحيط وسلامة الانسان وأن له انعكاسات سلبية وخطيرة.
سأستعرض في ما يلي أهم ما يتداول من تهديدات وأضرار وأبين مدى مصداقيتها:

أ‌- تلويث المائدة المائيّة يمكن حدوثه في إحدى حالتين:
- وجود خلل في عزل المائدة المائية عن البئر (العزل يتم بعدة أنابيب فولاذية وإسمنت)، وفي تونس حيث حفرت أول بئر بترولية منذ أكثر من قرن تم حفر مئات الآبار البترولية منها حوالي المائتين بصدد الإنتاج بدون أي تلويث للمائدة المائية
- تمديد الشقوق المحدثة في صخر المكمن بالتكسير الهيدروليكي أو الجاف إلى غاية المائدة المائية. وقد حدث هذا فعلا في بعض الآبار في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لقرب المكمن من المائدة المائية (مائتين إلى ثلاثة مائة متر) ولكنه من المستبعد جدا حدوثه في تونس نظرا للمسافات الكبيرة جدا التي تفصل صخر الشيست عن المائدة المائية (ألاف الأمتار) وهذه الشفوق تمتد عادة لعشرات الأمتار ولا تتجاوز في أقصى الحالات الألف مترا
-
ب‌- تلويث سّطح الأرض بالمياه المرتجعة والمنتَجة والكيمياويّات : كل الحقول البترولية سواء كانت تقلبدية أو حقول غاز الشيست تنتج مياها عالية الملوحة تحتوي على مواد كيمياوية يمكن أن تكون ضارة بالبيئة، والكميات المنتجة من حقول غاز الشيست ضئيلة جدا مقارنة بما تنتجه الحقول التقليدية، مما شجع على السماح برميها في الأنهار (ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة) أو في شبكات التصريف العام نتج عنه تلوث بيئي. وفي تونس يوجب القانون معالجة كل الفواضل الصناعية بما في ذلك المياه الملوثة، وتوجد محطات خاصة لمعالجة طين الحفر وفواضل الآبار أما المياه المنتجة وهي حوالي المائة ألف مترا مكعبا يوميا فتعالج في الحقول ويقع عادة إعادة حقنها في طبقات عميقة, واستغلال حقول غاز الشيست لن يضيف إلا نسبة ضئيلة جدا من المياه الملوثة والتي يمكن معالجتها من دون أي تأثير على المحيط.

ت‌- الضّغط على الموارد المائية واستنزافها : يستعمل الماء في التكسير الهيدروليكي لصخر الشيست لتشقيقه والكمية المطلوبة هي من ألف إلى 25 ألف مترا مكعبا للبئر الواحد وهذه الكمية لا تتجاوز ما يحقن كل يوم من هذه المياه في بعض الحقول البترولية في تونس, ثم إن البدائل متوفرة من استعمال مياه البحر إلى التكسير الجاف باستعمال الغازات مثل النيتروجين المتوفر بكميات كبيرة في الجو والغير ملوث للبيئة
ث‌- انبعاثات غاز الميثان : الغاز الطبيعي يتكون بنسبة أكثر من 90 % من غاز الميثان وهذا الأخير من أهم الغازات المسببة للإنحباس الحراري بعد ثاني أوكسيد الكربون وخلافا لما يروج فإن تسربه من الآبار ومعدات المعالجة نادر جدا ووجوده في المحيط ناجم عن تحلل المواد العضوية ومناجم الفحم بنسبة 90 %
ج‌- زيادة النّشاط الزّلزالي : بسبب إعادة ضخّ مياه الإنتاج أو حقن الماء وهي تقنية مستعملة في حقول الزيت وكميات المياه الني تضخ في هذه الحالة أكبر بعشرات إلى مئات المرات مقارنة بما يضخ في حقول غاز الشيست، وإن حدث هذا النشاط الزلزالي فعلا في بعض مناطق العالم فهو بصورة نادرة جدا ولم يحدث منه شيء في تونس رغم الحقن المتواصل في بعض الحقول لعشرات السنين, أما المسح الزلزالي فلا تأثير له فقد غطى تقريبا كل مناطق البلاد بما في ذلك المناطق العمرانية مثل مدينة صفاقس.
هذه بعض الحقائق غما يتداول عن غاز الشيست من مخاطر وتهديدات وصفها البعض بكارثة حقيقية على تونس سواء بيئيا او اقتصاديا, وكما بينا آنفا غاز الشيست لا يمثل بحد ذاته أو بطريقة استكشافه وإنتاجه في تونس أي خطر أو تهديد للإنسان أو البيئة أو المحيط مختلف عما يمثله الغاز وخام البترول من مخاطر. وشركة شال شركة رائدة في تكنولوجيا استكشاف وإنتاج البترول في العالم كما لدينا فنيون ومهندسون تونسيون ذوو كفاءات عالية (ليس منهم أي ممن يدعون أنهم خبراء في الطافة ويخوضون في هذا الموضوع على المواقع الإجتماعية وفي الصحافة، وهم نكرة لم يذكر أي منهم ما هي خبرته وأين اكتسبها). الفنيون والمهندسون التونسيون يسيرون كل الحقول النفطية في تونس كما أنهم متواجدون مع شركات عالمية كبرى في افريقيا والخليج وكباحثين ومدرسين في جامعات أوروبية وأمريكية.
البدائل المتاحة: غاز الشيست هو غاز طبيعي يستخدم كمصدر أولي ورئيسي للطاقة وحسب إحصائيات سنة 2009 فإن الغاز الطبيعي يمثل 24 % من المصادر الأولية للطاقة في العالم، مسبوق بخام البترول (37 %) ويليه مباشرة الفحم (20 %) ثم الذرة (11.5 %) فالطاقات المتجددة (4.5 %) فالطاقة المائية (2 %) ومصادر أخرى (1 %). وفي تونس يمثل النفط والغاز المصدر الأولي الأساسي للطاقة كما يساهم قطاع استخراج النّفط والغاز في النمو الإقتصادي للبلاد (قدّمت الشّركات البتروليّة 33 % من مجموع الضّرائب على الشّركات سنة 2011، وبلغت عائداته حوالي 20 % من العائدات غير الضّريبيّة لسنة 2011؛ ثم إن توفّر الطّاقة في كامل البلاد بأسعار معقولة زاد من القدرة التّنافسيّة للصّناعة في تونس وساعد على إيجاد وجذب الإستثمارات المحلّيّة والأجنبية) لكنّ ميزان الطّاقة بات يعاني من عجز مطرد ونظرا لعدم توفر مصادر إضافية للطاقة فإن توريد الطاقة سيثقل كاهل الإقتصاد التونسي ويحد من نموه.
فالمصادر البديلة حسب أهميتها كمصدر أولي للطاقة في العالم هي أولا البترول الخام وإنتاجنا منه لا يفي بحاجاتنا فضلا على استعماله كبديل للغاز وعمليات البحث عنه متواصلة منذ عشرات السنين وهي تمثل نفس المخاطر التي يمثلها غاز الشيست والدراسات لا تدل على إمكانية إكتشاف كميات هامة منه في بلادنا مما حدا بكبرى الشركات العالمية للبترول للإنسحاب من تونس منذ سنين عدة (شال، توتال، موبيل، أركو). أما الفحم فهو منعم الوجود في أرضنا وهو ملوث للبيئة عند استخراجه وعند استعماله. وقد تخلت حاليا الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن فكرة إنشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة وحسنا فعلت لأن تونس تقع في منطقة نشاط زلزالي مما يعرضنا لكارثة شبيهة بكارثة فوكوياما ولكن من دون أن تكون لنا إمكانيات اليابان لمجابهتها. أما الطاقة المائية فهي محدودة جدا لعدم وجود الأنهار. بقيت الطاقات المتجددة (شمس، رياح) فتكاليف إنتاجها ما زالت باهظة ولم تبلغ تكنولوجيّاتها بعد طور النّضج مما يفسر قلة استعمالها (4.5 % من الإنتاج العالمي للطاقة) ولها أيضا تأثيرات سلبية على المحيط خاصة أصوات نعورات الرياح وتغطية الطاقة الشمسية لمساحات شاسعة من الأرض. لم يبق أي حل لمجابهة العجز المتواصل لميزان الطاقة إلا استخراج غاز الشيست إن وجد وفي انتظار ذلك توريد الطاقة بالعملة الصعبة والضغط على الإستهلاك بالترفيع في الأسعار مما يضر بالقدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للصناعة
خلاصة القول أنه لا وجود لبديل فعلي عن غاز الشيست وما يروى عن مخاطره البيئيّة فيه كثير من المغالطات لا ينطبق على ما هو موجود في تونس إضافة إلى أنّ هذه المخاطر توجد أيضا في صناعة استخراج الغاز التّقليديّ بدرجة أو بأخرى كما يوجد البعض منها غالبا بدرجات أعلى في صناعات أخرى مثل الفوسفاط والديآتوميت والإسمنت، ويمكن التقليص من المخاطر إلى الصّفر تقريبا بإخضاع نشاط الحفر والتّكسير والإنتاج إلى قوانين منظّمة ومقاييس علمية وإلى مراقبة الوكالة الوطنية لحماية البيئة وتعزيزها بقوانين جديدة إن لزم الأمر ولاشك أن للمجتمع المدني وجمعيّات الحفاظ على البيئة دور في ذلك ولكن بتقديم المقترحات والأفكار والبدائل العملية لا بالرفض المستميت لبرامج التنمية التي نحن في أمس الحاجة إليها.