رفض نيابي وعسكري لمقترح واشنطن لتقاسم السلطة في ليبيا
رفض 15 عضوا بمجلس النواب الليبي ما يتداول بشأن موافقتهم على المقترح المنسوب إلى مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، مؤكدين أن المبادرة لم تُعرض على المجلس ولم يطلعوا عليها.
وأوضحوا أن أي محاولة للإيحاء بوجود موافقة برلمانية عليها تمثل “تجاوزا غير مقبول” لاختصاصات السلطة التشريعية.
وأكد النواب، في بيان، أن مستقبل ليبيا “لا يُصاغ عبر مبادرات مجهولة أو تفاهمات تُعقد بعيدًا عن مؤسسات الدولة”، مشددين على أن الشرعية لا تُكتسب بالتصريحات الإعلامية وإنما عبر الإجراءات الدستورية، ومطالبين باحترام اختصاصات مجلس النواب وعدم تجاوزه في أي مسار سياسي، معتبرين أن ليبيا “ليست ساحة لفرض المبادرات أو صناعة توافقات خارج المؤسسات”.
وفي موقف متزامن، أعلن قادة عملية “بركان الغضب”، في بيان صدر عقب اجتماعهم بمدينة مصراتة، تمسكهم بحق الشعب الليبي في استعادة قراره وملكيته الكاملة للعملية السياسية، رافضين حصر المسار السياسي في “أسماء وأطراف جدلية لا شرعية لها”.
وأضاف البيان أن ليبيا “ليست تركة تُورث ولا غنيمة تُقتسم”، وأن مستقبل البلاد لا يجوز اختزاله في صفقات بين المتنفذين أو إعادة تدوير الوجوه التي كانت جزءًا من الأزمة، مؤكدًا رفض أي ترتيبات تقوم على تقاسم السلطة بين شخصيات كانت طرفًا في الأزمة الليبية.
وتأتي هذه المواقف ردًا على ما يُتداول بشأن مقترح منسوب إلى مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، يقضي بتقاسم السلطة بين شرق البلاد وغربها، عبر إسناد رئاسة المجلس الرئاسي إلى صدام خليفة حفتر، مع استمرار عبد الحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة، وهو ما قوبل برفض من أطراف سياسية وعسكرية شددت على ضرورة أن يمر أي حل سياسي عبر المؤسسات الليبية والأطر الدستورية.
وأوضحوا أن أي محاولة للإيحاء بوجود موافقة برلمانية عليها تمثل “تجاوزا غير مقبول” لاختصاصات السلطة التشريعية.
وأكد النواب، في بيان، أن مستقبل ليبيا “لا يُصاغ عبر مبادرات مجهولة أو تفاهمات تُعقد بعيدًا عن مؤسسات الدولة”، مشددين على أن الشرعية لا تُكتسب بالتصريحات الإعلامية وإنما عبر الإجراءات الدستورية، ومطالبين باحترام اختصاصات مجلس النواب وعدم تجاوزه في أي مسار سياسي، معتبرين أن ليبيا “ليست ساحة لفرض المبادرات أو صناعة توافقات خارج المؤسسات”.
وفي موقف متزامن، أعلن قادة عملية “بركان الغضب”، في بيان صدر عقب اجتماعهم بمدينة مصراتة، تمسكهم بحق الشعب الليبي في استعادة قراره وملكيته الكاملة للعملية السياسية، رافضين حصر المسار السياسي في “أسماء وأطراف جدلية لا شرعية لها”.
وأضاف البيان أن ليبيا “ليست تركة تُورث ولا غنيمة تُقتسم”، وأن مستقبل البلاد لا يجوز اختزاله في صفقات بين المتنفذين أو إعادة تدوير الوجوه التي كانت جزءًا من الأزمة، مؤكدًا رفض أي ترتيبات تقوم على تقاسم السلطة بين شخصيات كانت طرفًا في الأزمة الليبية.
وتأتي هذه المواقف ردًا على ما يُتداول بشأن مقترح منسوب إلى مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، يقضي بتقاسم السلطة بين شرق البلاد وغربها، عبر إسناد رئاسة المجلس الرئاسي إلى صدام خليفة حفتر، مع استمرار عبد الحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة، وهو ما قوبل برفض من أطراف سياسية وعسكرية شددت على ضرورة أن يمر أي حل سياسي عبر المؤسسات الليبية والأطر الدستورية.
- Jap 
- Par 
- Mor 
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332076