مجموعة السبع تبحث الاستخدام المشترك للاحتياطيات النفطية لمواجهة ارتفاع الأسعار
أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن وزراء مالية مجموعة السبع (G7) سيعقدون محادثات لبحث الارتفاع الحاد في أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مع دراسة خيار الاستخدام المشترك للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تتم بتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، في إطار آلية الاستجابة الجماعية للطوارئ المعتمدة لدى الدول الأعضاء.
وبحسب مصادر الصحيفة، سيجري وزراء المالية محادثات هاتفية مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لبحث الخيارات المتاحة. وأشارت المصادر إلى أن ثلاث دول من المجموعة، من بينها الولايات المتحدة، أعربت بالفعل عن دعمها لفكرة إطلاق جزء من احتياطياتها النفطية بهدف تهدئة الأسواق.
وتوضح الصحيفة أن 32 دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية تمتلك نحو 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية ضمن نظام الطوارئ المشترك. ووفق أحد المصادر، يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن إطلاقاً منسقاً يتراوح بين 300 و400 مليون برميل قد يكون خياراً مناسباً للتعامل مع تقلبات السوق.
كما أشارت الصحيفة إلى أن وكالة الطاقة الدولية عقدت اجتماعاً طارئاً يوم 3 مارس لبحث سبل التعامل مع ما وصفته بـ “أزمة إمدادات نفط ناشئة”. وأكدت وثيقة أعدت للاجتماع أن الوكالة على استعداد للتحرك للحفاظ على استقرار أسواق النفط.
وبالإضافة إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، تمتلك الدول الأعضاء في الوكالة نحو 600 مليون برميل من الاحتياطيات التجارية التي يمكن أن توفر إمدادات إضافية للأسواق عند الحاجة.
ويعود إنشاء نظام الاحتياطيات النفطية الطارئة إلى عام 1974 عقب الحظر النفطي العربي الذي أعقب حرب أكتوبر 1973، وهو نظام صُمّم لمساعدة الدول الصناعية الكبرى على مواجهة الصدمات الطاقية الكبرى. ومنذ تأسيس وكالة الطاقة الدولية، تم اللجوء إلى استخدام هذه الاحتياطيات خمس مرات، كان آخرها مرتين في عام 2022.
ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة توتراً متصاعداً، إذ تجاوز سعر خام برنت في 6 مارس مستوى 89 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عامين.
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تتم بتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، في إطار آلية الاستجابة الجماعية للطوارئ المعتمدة لدى الدول الأعضاء.
وبحسب مصادر الصحيفة، سيجري وزراء المالية محادثات هاتفية مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لبحث الخيارات المتاحة. وأشارت المصادر إلى أن ثلاث دول من المجموعة، من بينها الولايات المتحدة، أعربت بالفعل عن دعمها لفكرة إطلاق جزء من احتياطياتها النفطية بهدف تهدئة الأسواق.
وتوضح الصحيفة أن 32 دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية تمتلك نحو 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية ضمن نظام الطوارئ المشترك. ووفق أحد المصادر، يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن إطلاقاً منسقاً يتراوح بين 300 و400 مليون برميل قد يكون خياراً مناسباً للتعامل مع تقلبات السوق.
كما أشارت الصحيفة إلى أن وكالة الطاقة الدولية عقدت اجتماعاً طارئاً يوم 3 مارس لبحث سبل التعامل مع ما وصفته بـ “أزمة إمدادات نفط ناشئة”. وأكدت وثيقة أعدت للاجتماع أن الوكالة على استعداد للتحرك للحفاظ على استقرار أسواق النفط.
وبالإضافة إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، تمتلك الدول الأعضاء في الوكالة نحو 600 مليون برميل من الاحتياطيات التجارية التي يمكن أن توفر إمدادات إضافية للأسواق عند الحاجة.
ويعود إنشاء نظام الاحتياطيات النفطية الطارئة إلى عام 1974 عقب الحظر النفطي العربي الذي أعقب حرب أكتوبر 1973، وهو نظام صُمّم لمساعدة الدول الصناعية الكبرى على مواجهة الصدمات الطاقية الكبرى. ومنذ تأسيس وكالة الطاقة الدولية، تم اللجوء إلى استخدام هذه الاحتياطيات خمس مرات، كان آخرها مرتين في عام 2022.
ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة توتراً متصاعداً، إذ تجاوز سعر خام برنت في 6 مارس مستوى 89 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عامين.
19°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325150