بين توجه الدول الاجتماعي واكراهات المالية العمومية ... هل الإعفاء هو الحل ؟
بقلم: ريم بالخذيري
تصاعد الجدل ولايزال خلال هذه الأيام بين وزارة المالية ممثلة الحكومة و بين النواب ممثلين للبرلمان و للشعب بخصوص النظر الى دور الدولة الاجتماعي ومرد هذا الجدل هو إقرار عدد من الإعفاءات للأفراد و المؤسسات المتعثرة و أهمها:
تصاعد الجدل ولايزال خلال هذه الأيام بين وزارة المالية ممثلة الحكومة و بين النواب ممثلين للبرلمان و للشعب بخصوص النظر الى دور الدولة الاجتماعي ومرد هذا الجدل هو إقرار عدد من الإعفاءات للأفراد و المؤسسات المتعثرة و أهمها:
- إقرار عفو جبائي جديد
- تمتيع المتعاملين مع البنك الوطني للتضامن بطرح خطايا التأخير و الفوائض و إعادة جدولة أصل الدين على امتداد 5 سنوات
- إحداث آلية استثنائية لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات ظرفية أو توقفت عن نشاطها مؤقتاً
مع وتشمل الإجراءات الإعفاء من خلاص كامل فوائض التأخير عند سداد أصل الدين والفوائد الاتفاقية، وإعادة جدولة الدين على 10 سنوات بفائدة أصلية، مع مهلة إمهال مدتها 3 سنوات، إضافة إلى تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لتمويل عمليات إعادة الجدولة ودعم رأس المال وتعزيز الأموال الذاتية.- إقرار قانون سيارة لكل عائلة معفية من المعاليم الديوانية
هذا بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهم المتقاعدين و أهمها إلغاء العمل بنسبة خصم 0.5 بالمائة التي أقرت منذ 2018 وغيرها من الإجراءات .ما تقدّم لم يكن مبرمجا في مشروع قانون المالية الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان لكن تم فرضه من طرف النواب و بالتالي سيعتمد رسميا في قانون المالية لسنة 2026.
وقد حذرت وزيرة المالية من أن هذه الإجراءات ستمس من المالية العمومية و ستفقد المؤسسات الممولة نجاعتها .في حين يصرّ النواب على أنهم يهدفون لدفع المبادرة الخاصة ومساعدة المؤسسات المتعثرة و يؤكدون أن اجراء الاعفاء نجح سابقا وشجع المواطنين و الشركات على تسوية وضعياتهم.
تباين وجهات النظر يثبت واقعية وزارة المالية في المحافظة على موارد الدولة و يكرس البعد الاجتماعي للدولة عند النواب. رغم اسقاطهم لمقترح الضريبة على الثروة الذي كان من الممكن أن يشكل مصدر دخل إضافي للمالية العمومية .
لكن وجب التحذير من أن الإعفاء الذي هو في الأصل استثنائي يتحوّل الى عادة سنوية في قوانين المالية وهو ما يشجع على التنصل من السداد و الدفع الحيني و قد لخصت وزيرة المالية ذلك بالقول "إذا باش تواصلو هكة مصاريف دون مداخيل.. قانون المالية لن ينفّذ.. وحتى لي كان منخرط في عفو قديم باش يتخلى عن الخلاص في انتظار العفو الجديد"
الملخص أن الإعفاء ليس حلّا و الحلول تكون بمساعدة الجميع على عدم التعثر في الخلاص بالمرونة في القوانين و التخفيض من نسب الفائدة و نسبة الضرائب .
18°
7°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319593