مع استمرار رفض يون المثول أمام التحقيق، من المتوقع أن يسعى مكتب التحقيق للحصول على مذكرة اعتقال من المحكمة. وتشير التقاليد القضائية في كوريا الجنوبية إلى أن ثلاثة استدعاءات تُعتبر الحد الأقصى قبل اتخاذ هذه الخطوة.

الأزمة السياسية وتداعياتها

بدأت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية في مطلع ديسمبر الجاري، عندما فرض الرئيس يون الأحكام العرفية، في خطوة غير مسبوقة منذ 45 عامًا. إلا أن هذا الإجراء قوبل برفض شعبي وبرلماني واسع، ما دفعه إلى التراجع تحت ضغط البرلمان.

تفاقمت الأزمة في 14 ديسمبر عندما صوت البرلمان على عزل يون، مما أدى إلى تعليق عمله. ومع ذلك، يتطلب القرار مصادقة المحكمة الدستورية في غضون 180 يومًا ليصبح نافذًا. إلا أن عملية المصادقة تعقدت نتيجة رفض الرئيس المؤقت هان داك سو تعيين ثلاثة قضاة مرشحين لشغل مقاعد المحكمة الدستورية.

تطورات الأزمة السياسية

في 27 ديسمبر، صوت البرلمان على عزل هان داك سو من منصب الرئيس المؤقت، مما أدى إلى تولي وزير المالية تشوي سانغ موك منصب الرئاسة بالوكالة. وتعهد تشوي "ببذل كل الجهود لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد".

الأوضاع السياسية المعقدة

تعيش كوريا الجنوبية حالة من الاضطراب السياسي نتيجة الخلافات بين الرئيس المعزول والمعارضة، خاصة حول قضايا مثل الميزانية وتعيينات القضاة. ومع تصاعد الأزمة، تبدو البلاد بحاجة إلى إجراءات حاسمة لاستعادة الاستقرار السياسي.

المصدر: يونهاب