على إثر ذلك، تم استجواب سلامة على مدى 3 ساعات حول شبهات اختلاس أموال من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار، علما أنها المرة الأولى التي يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.

في غضون ذلك، علق وزير العدل في الحكومة اللبنانية هنري خوري على قرار إيقاف حاكم مصرف لبنان السابق قائلا: "القضاء قال كلمته ونحن نحترم قرار القضاء".

فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: "توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون".


وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو 2023، وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف بين عامي 2002 و2015، وهو ما ينفيه الشقيقان.