مشروع الميزان الاقتصادي 2027: تونس تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1 بالمائة
تتطلع تونس إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.1 بالمائة سنة 2027، مقابل 2.7 بالمائة متوقعة لكامل سنة 2026، وفق بيانات مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، الذي تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منه.
وأظهرت بيانات المشروع، الذي أودعته الحكومة لدى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ارتفاع الدخل الفردي من 15605.7 ديناراً متوقعة لكامل سنة 2026 إلى 16735.9 ديناراً سنة 2027.
تطور الاستثمار والتجارة الخارجية
تتوقع الحكومة ارتفاع نسبة الاستثمار إلى 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، مقابل 15.5 بالمائة متوقعة لكامل سنة 2026. كما يُنتظر أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4800 مليون دينار سنة 2027، مقابل 4000 مليون دينار مقدرة لكامل السنة الحالية.
ومن المنتظر أن تنمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 8 بالمائة سنة 2027، مقابل 7.5 بالمائة سنة 2026، في حين يُتوقع تباطؤ نسق نمو الواردات إلى 7.9 بالمائة، مقابل 10 بالمائة خلال سنة 2026.
وتشير هذه التقديرات إلى تراجع العجز التجاري إلى 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، مقابل 3.9 بالمائة متوقعة سنة 2026.
تراجع طفيف للتضخم والبطالة
على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، تتوقع الحكومة تراجع نسبة التضخم إلى 5.2 بالمائة سنة 2027، مقابل 5.3 بالمائة سنة 2026.
كما تستهدف خفض نسبة البطالة إلى 14.5 بالمائة سنة 2027، مقابل 14.9 بالمائة سنة 2026. ومن المنتظر أن تتراجع بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 35 بالمائة، مقابل 35.4 بالمائة، وأن تنخفض نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا إلى 25 بالمائة، مقابل 26.6 بالمائة.
محدودية أداء بعض القطاعات وراء مراجعة توقعات النمو لسنة 2026
وأرجعت الحكومة تراجع تقديرات النمو لسنة 2026 إلى 2.7 بالمائة، مقابل 3.3 بالمائة مقدرة أولياً، إلى استمرار تأثير عدد من العوامل الظرفية، رغم مواصلة النشاط الاقتصادي مسار التعافي التدريجي.
وتتمثل أبرز هذه العوامل في محدودية أداء بعض القطاعات، ولا سيما الفسفاط والطاقة، إلى جانب استمرار الضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية وتطور الظرف الاقتصادي العالمي.
وترى الحكومة، وفق مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن الرهان خلال الفترة المقبلة يتمثل في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات والتكيف مع المتغيرات، من خلال تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والاستثمار، وتحسين تناسق السياسات العمومية وتكاملها، وتطوير آليات أكثر استباقية ومرونة لرصد المخاطر والتعامل مع الأزمات، بما يساهم في إرساء نسق نمو أكثر ديناميكية وتوازناً.
ويُعد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 إحدى الوثائق المرجعية المحددة للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالتكامل مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.
وأظهرت بيانات المشروع، الذي أودعته الحكومة لدى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ارتفاع الدخل الفردي من 15605.7 ديناراً متوقعة لكامل سنة 2026 إلى 16735.9 ديناراً سنة 2027.
تطور الاستثمار والتجارة الخارجية
تتوقع الحكومة ارتفاع نسبة الاستثمار إلى 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، مقابل 15.5 بالمائة متوقعة لكامل سنة 2026. كما يُنتظر أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4800 مليون دينار سنة 2027، مقابل 4000 مليون دينار مقدرة لكامل السنة الحالية.ومن المنتظر أن تنمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 8 بالمائة سنة 2027، مقابل 7.5 بالمائة سنة 2026، في حين يُتوقع تباطؤ نسق نمو الواردات إلى 7.9 بالمائة، مقابل 10 بالمائة خلال سنة 2026.
وتشير هذه التقديرات إلى تراجع العجز التجاري إلى 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، مقابل 3.9 بالمائة متوقعة سنة 2026.
تراجع طفيف للتضخم والبطالة
على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، تتوقع الحكومة تراجع نسبة التضخم إلى 5.2 بالمائة سنة 2027، مقابل 5.3 بالمائة سنة 2026.كما تستهدف خفض نسبة البطالة إلى 14.5 بالمائة سنة 2027، مقابل 14.9 بالمائة سنة 2026. ومن المنتظر أن تتراجع بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 35 بالمائة، مقابل 35.4 بالمائة، وأن تنخفض نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا إلى 25 بالمائة، مقابل 26.6 بالمائة.
محدودية أداء بعض القطاعات وراء مراجعة توقعات النمو لسنة 2026
وأرجعت الحكومة تراجع تقديرات النمو لسنة 2026 إلى 2.7 بالمائة، مقابل 3.3 بالمائة مقدرة أولياً، إلى استمرار تأثير عدد من العوامل الظرفية، رغم مواصلة النشاط الاقتصادي مسار التعافي التدريجي.وتتمثل أبرز هذه العوامل في محدودية أداء بعض القطاعات، ولا سيما الفسفاط والطاقة، إلى جانب استمرار الضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية وتطور الظرف الاقتصادي العالمي.
وترى الحكومة، وفق مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن الرهان خلال الفترة المقبلة يتمثل في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات والتكيف مع المتغيرات، من خلال تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والاستثمار، وتحسين تناسق السياسات العمومية وتكاملها، وتطوير آليات أكثر استباقية ومرونة لرصد المخاطر والتعامل مع الأزمات، بما يساهم في إرساء نسق نمو أكثر ديناميكية وتوازناً.
ويُعد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 إحدى الوثائق المرجعية المحددة للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالتكامل مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.
29°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337909