نشرة بيئية: تونس تتصدر شمال إفريقيا في مؤشر الانتقال الطاقي وثلاث مبادرات وطنية تتوج بجوائز بيئية
مؤشر الانتقال الطاقي 2026: تونس الأولى في شمال إفريقيا والمغرب العربي والرابعة عربياً
حلّت تونس في المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا والمغرب العربي، والرابعة عربياً، والمرتبة 62 عالمياً، ضمن مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة «أكسنتشر».ووفق التقرير الذي يقيّم أنظمة الطاقة في 120 دولة عبر 44 مؤشراً فرعياً، تحصلت تونس على 56 نقطة من أصل 100. وبلغت نتيجتها 62.4 نقطة في محور أداء نظام الطاقة، الذي يقيس الأمن والعدالة والاستدامة، مقابل 46.3 نقطة في محور الاستعداد والجاهزية للتحول، المرتبط بالبنية التحتية والاستثمارات والسياسات.
وأوضح التقرير أن تراجع درجات الجاهزية للتحول في دول، من بينها تونس والأردن ولبنان ومصر، يعود أساساً إلى الضغوط الاقتصادية والقيود المالية والعقبات المؤسساتية وتأخر تنفيذ السياسات، وليس إلى تراجع الطموحات طويلة المدى.
وسجل متوسط المؤشر الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان 3 نقاط، وفق الأرقام الواردة في التقرير، فيما حافظت المنطقة على تفوقها العالمي في محور العدالة والإنصاف، بتحقيق 74.73 نقطة، مستفيدة من وفرة الموارد المحلية وسياسات دعم أسعار الطاقة للمستهلكين. غير أن المؤشر الإجمالي للمنطقة تراجع بنسبة 0.9 بالمائة، كما انخفضت جاهزية التحول بنسبة 1.8 بالمائة، نتيجة التحديات المالية وضغوط استقرار السياسات.
وأبرز التقرير المملكة العربية السعودية ضمن الدول الأكثر تقدماً في المنطقة، إذ ارتفعت درجتها الإجمالية بنسبة 1.5 بالمائة، وجاهزيتها للتحول بنسبة 5.3 بالمائة، بفضل تسارع الاستثمارات في الطاقة المتجددة ومناقصات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في إطار «مبادرة السعودية الخضراء».
وعالمياً، واصلت السويد تصدر المؤشر للعام الثالث على التوالي، برصيد 77 نقطة، تلتها فنلندا بـ73.3 نقطة، ثم الدنمارك بـ71.8 نقطة.
وحذّر التقرير من تباطؤ الزخم العالمي للتحول الطاقي، إذ لم يتجاوز ارتفاع المؤشر العالمي 0.03 بالمائة، مع تسجيل أول تراجع في ركيزة الجاهزية للتحول منذ أكثر من عقد، بنسبة 0.76 بالمائة، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل والأزمات الجيوسياسية واضطرابات أمن الطاقة.
التمويل المناخي: البنوك متعددة الأطراف تسجل مستوى قياسياً بقيمة 163 مليار دولار في 2025
بلغت التمويلات المناخية للبنوك متعددة الأطراف للتنمية مستوى قياسياً قدره 163 مليار دولار سنة 2025، بزيادة نسبتها 19 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وفق التقرير المشترك الصادر عن هذه المؤسسات في جويلية 2026، والمنشور على موقع البنك الأوروبي للاستثمار.ووجهت هذه البنوك 103 مليارات دولار من إجمالي التمويلات إلى الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بزيادة بلغت 21 بالمائة. كما ارتفعت التمويلات المخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية في هذه الاقتصادات بنسبة 31 بالمائة، لتبلغ 35 مليار دولار، فيما زادت التمويلات الموجهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية بنسبة 16 بالمائة، لتصل إلى 68 مليار دولار.
وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر، في سياق يتسم بتزايد احتياجات البلدان النامية إلى التمويل، بالتوازي مع القيود المرتبطة بمديونيتها.
ولا يقتصر التحدي على حجم التمويلات المتاحة، بل يشمل أيضاً مساعدة البلدان الأكثر هشاشة على إعداد مشاريع قابلة للتنفيذ، وتيسير نفاذها إلى التمويلات بشروط تتلاءم مع قدراتها، وتعزيز صمودها أمام تداعيات التغيرات المناخية.
وتناولت هذه المسائل ورشة عمل نظمتها، يوم 7 أكتوبر 2026 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة البيئة، بالتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول النفاذ إلى التمويل المناخي الدولي.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي، على أهمية اعتماد مقاربة جديدة لتعبئة التمويلات المناخية، تقوم على تعزيز التنسيق الوطني بين مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية، والانتقال من المشاريع المتفرقة إلى البرامج والمشاريع الهيكلية القابلة للتمويل.
كما دعا إلى إعداد مشاريع ذات قدرة تحويلية عالية، قادرة على استقطاب ودمج مصادر متعددة للتمويل، تشمل المنح والقروض الميسرة والضمانات والتمويلات المختلطة والآليات المالية المبتكرة.
وبالنسبة إلى تونس، التي تواجه تحديات من بينها الإجهاد المائي ومخاطر تراجع القيمة المضافة لقطاعها الفلاحي بنسبة 15 بالمائة في أفق سنة 2030، و29 بالمائة بحلول سنة 2050، وفق مساهمتها المحددة وطنياً، يمثل النفاذ إلى التمويلات المناخية رافعة لتنفيذ التزاماتها في مجال المناخ.
ويطرح هذا التحدي أيضاً مسألة تحويل الموارد المالية إلى استثمارات ملموسة في قطاعات المياه والفلاحة والطاقة والبنية التحتية، بما يعزز قدرة البلاد على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
رجل أعمال تونسي يتوج بجائزة أممية عن البناء المستدام
توج رجل الأعمال التونسي عبد الملك غنّام، مؤسس الشركة الصناعية لقوالب البناء (SOIB)، بالجائزة الفخرية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 2026، تقديراً لإسهاماته في تطوير حلول إنشائية مستدامة تعتمد على تحويل مخلفات المحاجر والتعدين إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وقادرة على مجابهة التغيرات المناخية.وجاء التتويج خلال الاحتفال باليوم العالمي للإسكان في مسقط بسلطنة عُمان، ضمن قائمة تضم خمسة فائزين من مختلف أنحاء العالم، تم اختيارهم من بين 101 ترشيح، تقديراً لمبادراتهم في مجال السكن اللائق والتنمية الحضرية المستدامة.
ثلاث مبادرات بيئية تونسية تتوج بجائزة «مايكل فيليب كراكنيل»
توجت ثلاث مبادرات بيئية تونسية بجوائز الدورة الأولى لجائزة «مايكل فيليب كراكنيل» للبيئة، التي أطلقتها مؤسسة «إندا العالم العربي» بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف دينار، بهدف دعم المشاريع البيئية القابلة للتنفيذ وتحقيق أثر ملموس.وتحصل مشروع «سولي غرين»، الذي تنفذه جمعية «تونس كلين أب»، على الجائزة الأولى بقيمة 50 ألف دينار، بفضل مبادرته الرامية إلى غراسة 12 مليون شجرة في مختلف أنحاء البلاد، وإعادة تشجير الغابات المتضررة من الحرائق، وتعزيز التنوع البيولوجي ومكافحة التغيرات المناخية.
وآلت الجائزة الثانية، وقيمتها 30 ألف دينار، إلى مشروع «زيغوفيلتر»، الذي يهدف إلى حجز النفايات عند فتحات تصريف المياه والحد من انتقالها إلى شبكات التطهير.
أما الجائزة الثالثة، وقيمتها 20 ألف دينار، فكانت من نصيب مشروع «جنينة الحفصية»، الذي يهدف إلى تحويل الحديقة العمومية سيدي مفرج بالمدينة العتيقة بتونس إلى فضاء أخضر مجتمعي.
ولا يقتصر البرنامج على الدعم المالي، بل يشمل مرافقة المبادرات المتوجة لتعزيز تطورها وتوسيع أثرها البيئي والاجتماعي، مع إمكانية توسيع المشاركة في الدورات المقبلة لتشمل مشاريع من بلدان إفريقية أخرى.
تمويل حماية الطبيعة: الفجوة العالمية تتجاوز 1.3 تريليون دولار سنوياً
ارتفعت الفجوة العالمية في تمويل حماية الطبيعة إلى 1.317 تريليون دولار سنوياً سنة 2026، مقابل 711 مليار دولار سنة 2020، وفق تقرير «تمويل الطبيعة 2026»، الصادر عن معهد «بولسون» في شيكاغو ومنظمة «ذا نيتشر كونسيرفانسي» والصندوق العالمي للطبيعة.ودعا التقرير إلى تسريع الاستثمارات الموجهة لحماية التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية، وإعادة توجيه الإعانات والحوافز الضارة بالبيئة نحو أنشطة أكثر استدامة.
وتنص أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ-مونتريال» على تعبئة 200 مليار دولار سنوياً بحلول سنة 2030 لتمويل التنوع البيولوجي، وخفض الحوافز والإعانات الضارة به بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً.
وأكد التقرير أهمية التعامل مع التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي باعتبارهما تحديين مترابطين، داعياً الحكومات والشركات والمستثمرين إلى مواءمة خططهم المتعلقة بالمناخ والطبيعة والتنمية والاستثمار قبل الالتزام بأي تمويل، وليس بعده.
وتأتي هذه الدعوات قبل انعقاد مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، المرتقب في إيرفان بأرمينيا من 19 إلى 30 أكتوبر 2026، في وقت تشير فيه التقديرات إلى استمرار اتساع الفجوة بين التمويلات المتاحة والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف العالمية لحماية الطبيعة بحلول سنة 2030.
29°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337903