الاحتفال بمائوية السجل الوطني للمؤسسات: مسار تطور من الدفتر الورقي إلى الرقمنة الشاملة.. يعدّ اليوم 850 ألف مؤسسة (المدير العام)
احتفل السجل الوطني للمؤسسات، مساء اليوم الخميس، بمرور مائة سنة على تأسيسه، مستعرضًا بالمناسبة مسيرة تطوره من سجل ورقي إلى منصة رقمية شاملة، ومعلنا استكمال الرقمنة الكاملة لجميع خدماته، بما يتيح إنجاز عمليات الإيداع والتسجيل والتحيين عن بعد عبر المنصة الرقمية.
وانتظمت، في هذا الإطار، احتفالية حضرها وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد وعدد من المسؤولين، وتخللتها جولة داخل فضاء يوثق مختلف المراحل التي مرَّ بها السجل الوطني للمؤسسات منذ إحداثه سنة 1926 إلى اليوم.
وأوضح المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، في تصريح لـ/وات/، أن الاحتفال بالمائوية يهدف إلى تكريم كل من ساهم في المحافظة على الذاكرة الاقتصادية الوطنية على امتداد قرن، وإبراز الدور الذي اضطلع به السجل في تنظيم المعاملات التجارية، باعتباره ليس مجرد دفتر لتسجيل الشركات والتجار، وإنما آلية لحفظ الحقوق وتعزيز الإشهار القانوني والشفافية في المعاملات الاقتصادية.
وأضاف أن المؤسسة شهدت تطورا متواصلا، انتقلت خلاله من سجل يدوي يُمسك في دفاتر إلى سجل رقمي، على أن يتحول قريبا إلى سجل ذكي يعتمد أحدث التقنيات، بما يجعل المعلومة متاحة للعموم وأكثر نجاعة في دعم اتخاذ القرار والانفتاح على الاقتصاد الوطني.
وكشف الشواري أن قاعدة البيانات للسجل التجاري الذي تأسس سنة 1995 كانت تعد 350 ألفا بين شركات وتجار ليبلغ حاليا 850 ألف مؤسسة على الأقل، من بينها قرابة 500 ألف مؤسسة تم تسجيلها منذ دخول السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ سنة 2019.
وذكّر بأن أول تنظيم للسجل التجاري في تونس يعود إلى الأمر العلي المؤرخ في 16 جويلية 1926 والمتعلق بمسك دفتر التجارة، والذي ظل ساري المفعول إلى سنة 1995، قبل صدور قانون جديد ينظم السجل التجاري، حيث أصبحت المحاكم تتولى مسك السجلات المحلية بكل ولايات الجمهورية، إلى جانب سجل مركزي كان تحت إشراف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، إلى غاية إحداث السجل الوطني للمؤسسات سنة 2018.
وأشار إلى أن السجل التجاري كان يقتصر على تسجيل التجار والشركات التجارية، غير أن تطور الاقتصاد الوطني استوجب إحداث قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الفاعلين الاقتصاديين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، إضافة إلى الجمعيات. ودخل السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ في 5 فيفري 2019، ليشمل تسجيل المؤسسات والمهنيين والحرفيين، إلى جانب مسك سجل الرهون والإيجار، وخدمة جديدة تتمثل في سجل المستفيد الحقيقي في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن المؤسسة استكملت خلال شهر جويلية 2026 مرحلة الرقمنة الشاملة، بما يجعل جميع عمليات الإيداع والتسجيل والتحيين تتم عبر المنصة الرقمية، دون الحاجة إلى المرور عبر الشبكات.
وانتظمت، في هذا الإطار، احتفالية حضرها وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد وعدد من المسؤولين، وتخللتها جولة داخل فضاء يوثق مختلف المراحل التي مرَّ بها السجل الوطني للمؤسسات منذ إحداثه سنة 1926 إلى اليوم.
وأوضح المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، في تصريح لـ/وات/، أن الاحتفال بالمائوية يهدف إلى تكريم كل من ساهم في المحافظة على الذاكرة الاقتصادية الوطنية على امتداد قرن، وإبراز الدور الذي اضطلع به السجل في تنظيم المعاملات التجارية، باعتباره ليس مجرد دفتر لتسجيل الشركات والتجار، وإنما آلية لحفظ الحقوق وتعزيز الإشهار القانوني والشفافية في المعاملات الاقتصادية.
وأضاف أن المؤسسة شهدت تطورا متواصلا، انتقلت خلاله من سجل يدوي يُمسك في دفاتر إلى سجل رقمي، على أن يتحول قريبا إلى سجل ذكي يعتمد أحدث التقنيات، بما يجعل المعلومة متاحة للعموم وأكثر نجاعة في دعم اتخاذ القرار والانفتاح على الاقتصاد الوطني.
وكشف الشواري أن قاعدة البيانات للسجل التجاري الذي تأسس سنة 1995 كانت تعد 350 ألفا بين شركات وتجار ليبلغ حاليا 850 ألف مؤسسة على الأقل، من بينها قرابة 500 ألف مؤسسة تم تسجيلها منذ دخول السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ سنة 2019.
وذكّر بأن أول تنظيم للسجل التجاري في تونس يعود إلى الأمر العلي المؤرخ في 16 جويلية 1926 والمتعلق بمسك دفتر التجارة، والذي ظل ساري المفعول إلى سنة 1995، قبل صدور قانون جديد ينظم السجل التجاري، حيث أصبحت المحاكم تتولى مسك السجلات المحلية بكل ولايات الجمهورية، إلى جانب سجل مركزي كان تحت إشراف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، إلى غاية إحداث السجل الوطني للمؤسسات سنة 2018.
وأشار إلى أن السجل التجاري كان يقتصر على تسجيل التجار والشركات التجارية، غير أن تطور الاقتصاد الوطني استوجب إحداث قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الفاعلين الاقتصاديين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، إضافة إلى الجمعيات. ودخل السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ في 5 فيفري 2019، ليشمل تسجيل المؤسسات والمهنيين والحرفيين، إلى جانب مسك سجل الرهون والإيجار، وخدمة جديدة تتمثل في سجل المستفيد الحقيقي في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن المؤسسة استكملت خلال شهر جويلية 2026 مرحلة الرقمنة الشاملة، بما يجعل جميع عمليات الإيداع والتسجيل والتحيين تتم عبر المنصة الرقمية، دون الحاجة إلى المرور عبر الشبكات.
44°
28°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333022