أريانة: فتح استقصاء عمومي حول التحديد الوقتي للملك العمومي البحري بقلعة الأندلس
أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بأريانة عن فتح استقصاء عمومي في إطار استكمال إجراءات التحديد الوقتي للملك العمومي البحري بمنطقة قلعة الأندلس من ولاية أريانة، وذلك لمدة شهر من 14 سبتمبر إلى غاية 13 أكتوبر 2026.
وأوضح مصدر من الإدارة الجهويّة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ المراجعة الحالية تهدف إلى تحيين الحدود بما يتلاءم مع المعطيات الحالية، وتوضيح الوضعيات العقارية، خاصة في ظل وجود بعض التجاوزات، فضلا عن تهيئة الإطار القانوني للنظر في طلبات الاستثمار والاستغلال، سواء المقدّمة من بلدية المكان أو من مستثمرين خواص، إلى جانب إنجاز مشاريع عمومية.
وأضاف أن عملية التحديد تشرف عليها لجنة تضم مختلف الإدارات والهياكل المعنية، وتتولى وزارة التجهيز والإسكان رئاستها، بما يضمن إنجاز العملية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مشيرا إلى أنّ آخر مراجعة لحدود الملك العمومي البحري بقلعة الأندلس تعود إلى سنة 1928.
وأوضحت الإدارة الجهوية للتجهيز في بلاغ أصدرته مطلع الأسبوع المنقضي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 73 لسنة 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري، والمنقّح بالقانون عدد 33 لسنة 2005، وخاصة الفصل الخامس منه، وتنفيذا للقرار المشترك الصادر عن وزراء الفلاحة والبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان بتاريخ 6 ماي 2022، والقاضي بالشروع في عمليات تحديد الملك العمومي البحري بمنطقة قلعة الأندلس، علما أنّ اللجنة المحدثة للغرض قد انطلقت في إنجاز عمليات التحديد الوقتي للملك العمومي البحري بالمنطقة منذ 15 جوان 2023.
وبيّنت الإدارة أن دفتر الاستقصاء العمومي سيفتح بمقر بلدية قلعة الأندلس خلال التوقيت الإداري طوال الفترة المحدّدة، لتلقي ملاحظات واعتراضات المواطنين والأجوار المعنيين بعمليات التحديد، كما تم تكليف الباحث المحلف حفيظ الحسناوي بمسك دفتر الاستقصاء وتدوين الطلبات والملاحظات الواردة، مع التأكيد أنّه لن يتم النظر في أي مطالب أو ملاحظات ترد خارج الآجال القانونية.
يذكر أنّه يتم في إطار تحديد الملك العمومي البحري وضع علامات تحدّد الملك بدقة، وتتم عبر تقديم قرار تصفيف العقارات المحاذية للملك العمومي البحري التابع لوزارة التجهيز والإسكان.
وينظّم القانون عدد 73 لسنة 1995، والمنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005، الملك العمومي البحري في تونس، ويضبط محتوى هذا الملك وطرق تحديده وقواعد حمايته ونظام استغلاله.
وأوضح مصدر من الإدارة الجهويّة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ المراجعة الحالية تهدف إلى تحيين الحدود بما يتلاءم مع المعطيات الحالية، وتوضيح الوضعيات العقارية، خاصة في ظل وجود بعض التجاوزات، فضلا عن تهيئة الإطار القانوني للنظر في طلبات الاستثمار والاستغلال، سواء المقدّمة من بلدية المكان أو من مستثمرين خواص، إلى جانب إنجاز مشاريع عمومية.
وأضاف أن عملية التحديد تشرف عليها لجنة تضم مختلف الإدارات والهياكل المعنية، وتتولى وزارة التجهيز والإسكان رئاستها، بما يضمن إنجاز العملية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مشيرا إلى أنّ آخر مراجعة لحدود الملك العمومي البحري بقلعة الأندلس تعود إلى سنة 1928.
وأوضحت الإدارة الجهوية للتجهيز في بلاغ أصدرته مطلع الأسبوع المنقضي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 73 لسنة 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري، والمنقّح بالقانون عدد 33 لسنة 2005، وخاصة الفصل الخامس منه، وتنفيذا للقرار المشترك الصادر عن وزراء الفلاحة والبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان بتاريخ 6 ماي 2022، والقاضي بالشروع في عمليات تحديد الملك العمومي البحري بمنطقة قلعة الأندلس، علما أنّ اللجنة المحدثة للغرض قد انطلقت في إنجاز عمليات التحديد الوقتي للملك العمومي البحري بالمنطقة منذ 15 جوان 2023.
وبيّنت الإدارة أن دفتر الاستقصاء العمومي سيفتح بمقر بلدية قلعة الأندلس خلال التوقيت الإداري طوال الفترة المحدّدة، لتلقي ملاحظات واعتراضات المواطنين والأجوار المعنيين بعمليات التحديد، كما تم تكليف الباحث المحلف حفيظ الحسناوي بمسك دفتر الاستقصاء وتدوين الطلبات والملاحظات الواردة، مع التأكيد أنّه لن يتم النظر في أي مطالب أو ملاحظات ترد خارج الآجال القانونية.
يذكر أنّه يتم في إطار تحديد الملك العمومي البحري وضع علامات تحدّد الملك بدقة، وتتم عبر تقديم قرار تصفيف العقارات المحاذية للملك العمومي البحري التابع لوزارة التجهيز والإسكان.
وينظّم القانون عدد 73 لسنة 1995، والمنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005، الملك العمومي البحري في تونس، ويضبط محتوى هذا الملك وطرق تحديده وقواعد حمايته ونظام استغلاله.
- Aus 
- Cro 
- Alg 
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332206