نابل: انطلاق موسم جني وتحويل الطماطم يعيد إلى الواجهة عدّة إشكاليات متعلّقة بالقطاع
مع انطلاق عملية جني وتحويل الطماطم ببعض وحدات التحويل بولاية نابل بداية من يوم أمس الثلاثاء، عادت جملة من الإشكاليات المتعلّقة بهذه الزراعة إلى الواجهة، ومنها بالخصوص ارتفاع تكلفة الإنتاج من موسم إلى آخر مقارنة بالسعر المرجعي الذي لم تتم مراجعته للموسم الرابع على التوالي وبقي في حدود 270 مليم للكغ الواحد.
ولئن انطلقت المصانع في قبول كميات من الطماطم، إلّا أن النسق يعتبر بطيئا بسبب التخوفات المتعلقة بتوفر مخزون من مصبرات الطماطم يفي بالحاجة للاستهلاك الوطني لسنيتن على الأقل، وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدة للتحويل بنابل محمد بن حسن، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال بن حسن، اليوم الأربعاء، إن "التقديرات الأوّلية تشير إلى تراجع طفيف في المساحات المزروعة على المستوى الوطني في حدود 15 ألف هكتار من بينها 4500 هكتار بولاية نابل، وبمعدل إانتاج في حدود 55 طنّا في الهكتار الواحد، حيث من المقدر أن يبلغ إنتاج الجهة 247 ألف طن من مجموع الإنتاج الوطني المقدر بـ800 ألف طن من الطماطم الفصلية الموجهة أساسا للتحويل الصناعي أي بتراجع بحوالي 200 ألف طن مقارنة بالموسم الفارط".
وبيّن أن الإنتاجية ستكون متوسطة خاصة بالنسبة للمساحات المزروعة خلال شهر أفريل نظرا لارتفاع درجات الحرارة، بما سيؤثر سلبا على الإنتاج، كما سيكون لهذا التراجع انعكاسات سلبية على الفلاح باعتباره لا يغطي كلفة الإنتاج المرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الادوية بنسبة كبيرة، إضافة إلى معضلة نقص اليد العاملة التي باتت تشكل تحديا كبيرا يواجه مختلف القطاعات الفلاحية، مشيرا إلى غياب المراقبة الاقتصادية على محلات بيع المستلزمات الفلاحية.
وأبرز أن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تدعو مجدّدا إلى مقاطعة هذه الزراعة خلال المواسم القادم والعزوف عنها إلى حين تدخل الدولة لإيجاد حلّ للاشكاليات التي يعاني منها الفلاح منذ سنوات، داعيا الى تضافر جهود كل الأطراف المعنية للاستماع الى مشاكل الفلاح، والبحث عن حلول للنهوض بقطاع الطماطم، وضمان استمراريته.
واقترح، في هذا الصدد، تنظيم حوار وطني لدراسة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي ووضع آفاق مستقبلية لإصلاح شامل للقطاع.
من جهته، أكد نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر، أنيس الخرباش، أنّ موسم تحويل الطماطم انطلق هذه السنة بمخزون من الطماطم المركزة لا يقل عن 50 ألف طن، مشيرا إلى تراجع في الإنتاج بنسبة لا تقلّ عن 15 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط.
وأضاف أن الفلاح المنتج للطماطم يعيش عديد الصعوبات ويبقى الحلقة الأضعف باعتبار ارتفاع كلفة الإنتاج، مقابل عدم الزيادة في السعر المرجعي، وغياب التمويل في القطاع الفلاحي، داعيا المجمع المهني لصناعة المصبرات الغذائية إلى القيام بدوره وتشريك الفلاحين في هذا المجمع، وعدم الاقتصار على خدمة المصنّعين على حساب الفلاح.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن قطاع الطماطم يمثّل قطاعا حيويّا واستراتيجيّا، إلا أنه يعاني التهميش نظرا لتراكم الإشكاليات على مستوى الإنتاج والتحويل، مؤكدا على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار بين الفلاحين والمصنعين لضمان ديمومة القطاع، وفق تصوّره.
ولئن انطلقت المصانع في قبول كميات من الطماطم، إلّا أن النسق يعتبر بطيئا بسبب التخوفات المتعلقة بتوفر مخزون من مصبرات الطماطم يفي بالحاجة للاستهلاك الوطني لسنيتن على الأقل، وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدة للتحويل بنابل محمد بن حسن، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال بن حسن، اليوم الأربعاء، إن "التقديرات الأوّلية تشير إلى تراجع طفيف في المساحات المزروعة على المستوى الوطني في حدود 15 ألف هكتار من بينها 4500 هكتار بولاية نابل، وبمعدل إانتاج في حدود 55 طنّا في الهكتار الواحد، حيث من المقدر أن يبلغ إنتاج الجهة 247 ألف طن من مجموع الإنتاج الوطني المقدر بـ800 ألف طن من الطماطم الفصلية الموجهة أساسا للتحويل الصناعي أي بتراجع بحوالي 200 ألف طن مقارنة بالموسم الفارط".
وبيّن أن الإنتاجية ستكون متوسطة خاصة بالنسبة للمساحات المزروعة خلال شهر أفريل نظرا لارتفاع درجات الحرارة، بما سيؤثر سلبا على الإنتاج، كما سيكون لهذا التراجع انعكاسات سلبية على الفلاح باعتباره لا يغطي كلفة الإنتاج المرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الادوية بنسبة كبيرة، إضافة إلى معضلة نقص اليد العاملة التي باتت تشكل تحديا كبيرا يواجه مختلف القطاعات الفلاحية، مشيرا إلى غياب المراقبة الاقتصادية على محلات بيع المستلزمات الفلاحية.
وأبرز أن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تدعو مجدّدا إلى مقاطعة هذه الزراعة خلال المواسم القادم والعزوف عنها إلى حين تدخل الدولة لإيجاد حلّ للاشكاليات التي يعاني منها الفلاح منذ سنوات، داعيا الى تضافر جهود كل الأطراف المعنية للاستماع الى مشاكل الفلاح، والبحث عن حلول للنهوض بقطاع الطماطم، وضمان استمراريته.
واقترح، في هذا الصدد، تنظيم حوار وطني لدراسة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي ووضع آفاق مستقبلية لإصلاح شامل للقطاع.
من جهته، أكد نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر، أنيس الخرباش، أنّ موسم تحويل الطماطم انطلق هذه السنة بمخزون من الطماطم المركزة لا يقل عن 50 ألف طن، مشيرا إلى تراجع في الإنتاج بنسبة لا تقلّ عن 15 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط.
وأضاف أن الفلاح المنتج للطماطم يعيش عديد الصعوبات ويبقى الحلقة الأضعف باعتبار ارتفاع كلفة الإنتاج، مقابل عدم الزيادة في السعر المرجعي، وغياب التمويل في القطاع الفلاحي، داعيا المجمع المهني لصناعة المصبرات الغذائية إلى القيام بدوره وتشريك الفلاحين في هذا المجمع، وعدم الاقتصار على خدمة المصنّعين على حساب الفلاح.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن قطاع الطماطم يمثّل قطاعا حيويّا واستراتيجيّا، إلا أنه يعاني التهميش نظرا لتراكم الإشكاليات على مستوى الإنتاج والتحويل، مؤكدا على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار بين الفلاحين والمصنعين لضمان ديمومة القطاع، وفق تصوّره.
- Rdc 
- Sen 
- Bos 
36°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332192