تبريد: تونس تقلص بنسبة 70 بالمائة من استخدام مواد الهيدروكلوروفلوروكربون المستنزفة لطبقة الأوزون
خفّضت تونس استهلاكها من مواد الهيدروكلوروفليوروكربون، بنسبة 70 بالمائة، إلى موفى ديسمبر 2025، مقارنة بالمستوى المرجعي المقدر ب725 طنا متريا، وفق ما صرح به، الخميس، منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، يوسف الهمامي.
وتستخدم هذه المواد، خاصّة في مجالي التبريد وتكييف الهواء، وتعد مضرّة بطبقة الأوزون وتسهم كذلك في ظاهرة الإحتباس الحراري.
وأوضح الحمامي، خلال ورشة عمل، انتظمت بالعاصمة، للوكالة الوطنية لحماية المحيط بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للتبريد، الذي يوافق 26 جوان من كل سنة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن البلاد نجحت بذلك في تجنب انبعاث ما يقارب 917670 طنا مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وكانت تونس قد صادقت سنة 1989 على بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، كما صادقت على جميع التعديلات اللاحقة، وتعلق الأمر بتعديل لندن (1990)، وتعديل كوبنهاغن (1992)، وتعديل مونتريال (1997)، وتعديل بكين (1999)، وتعديل كيغالي (2016).
وتمكنت تونس خلال الفترة الممتدة بين 1989 و2010، من التخلص نهائيا من عدد من المواد المضرّة بطبقة الأوزون، من بينها الكلوروفلوروكربون (CFC)، وبروميد الميثيل المستخدم في تبخير التمور، إضافة إلى الهالونات المستعملة في مجال مكافحة الحرائق.
واعتمدت البلاد سنة 2014، إستراتيجيتها الوطنية للتخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون.
وأضاف الحمامي، أن تونس جمدت إستهلاكها من المواد الهيدروفلوروكربونية منذ سنة 2024، إمتثالا لمتطلبات تعديل كيغالي الذي أدرج هذه المواد ضمن قائمة المواد الخاضعة للرقابة بهدف الحد من الإنبعاثات العالمية للغازات الدفيئة ذات التأثير القوي على المناخ، وقد دخل هذا التعديل حيز التنفيذ منذ جانفي 2019.
ورغم أن مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFC) غير مضرّة بطبقة الأوزون، فإنها تسهم بشكل كبير في ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الكوكب، ولهذا حددت الدولة سقفا صارما لواردات هذه المواد، في 2026، من أجل مراقبة والتقليص من انعكاساتها على المناخ.
وبين المسؤول، أن حصّة التوريد السنوية المخصصة لهذه المواد خلال سنة 2026، بلغت 2023935،724 طنا مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، وتم توزيعها على 41 مؤسسة موردة لهذه المواد.
وتعمل تونس حاليا في إطار تنفيذ تعديل كيغالي، على مشروعين رئيسيين، يهدف الأول إلى تحويل مؤسسات تصنيع المكيفات المنفصلة (Split) إلى استخدام غاز التبريد R-32 ذي القدرة المتوسطة على ارتفاع درجات الحرارة، ويركز الثاني على تحسين الكفاءة الطاقية لدى مؤسسات تصنيع أجهزة التكييف.
كما أشار المسؤول، في الإطار ذاته، إلى برنامج تعزيز قدرات الفنيين العاملين في قطاع التبريد وتكييف الهواء، إذ تمّ خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر وديسمبر 2025، تنظيم خمس دورات تدريبية نظرية وتطبيقية لفائدة مدربي اختصاص التبريد والتكييف بالمراكز المهنية، بمشاركة 52 مدربا.
وتعمل الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط أيضا، على دعم قدرات عشرة مراكز تكوين مهني ناشطة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، من خلال تزويدها بالمعدات والأدوات اللازمة لاعتماد أفضل الممارسات في التعامل مع سوائل التبريد الفلورية وإدارتها.
وقامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط، في إطار الجهود الوطنية لإرساء نظام وطني لاسترجاع وإعادة تدوير وتجديد سوائل التبريد، خلال شهري مارس وأفريل 2026، بتوزيع معدات لاسترجاع وإعادة تدوير المبردات لفائدة 12 مؤسسة خدمات تنشط في قطاع التبريد وتكييف الهواء، منها 6 مؤسسات في إقليم تونس الكبرى و6 مؤسسات أخرى بولاية صفاقس.
وتستخدم هذه المواد، خاصّة في مجالي التبريد وتكييف الهواء، وتعد مضرّة بطبقة الأوزون وتسهم كذلك في ظاهرة الإحتباس الحراري.
وأوضح الحمامي، خلال ورشة عمل، انتظمت بالعاصمة، للوكالة الوطنية لحماية المحيط بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للتبريد، الذي يوافق 26 جوان من كل سنة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن البلاد نجحت بذلك في تجنب انبعاث ما يقارب 917670 طنا مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وكانت تونس قد صادقت سنة 1989 على بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، كما صادقت على جميع التعديلات اللاحقة، وتعلق الأمر بتعديل لندن (1990)، وتعديل كوبنهاغن (1992)، وتعديل مونتريال (1997)، وتعديل بكين (1999)، وتعديل كيغالي (2016).
وتمكنت تونس خلال الفترة الممتدة بين 1989 و2010، من التخلص نهائيا من عدد من المواد المضرّة بطبقة الأوزون، من بينها الكلوروفلوروكربون (CFC)، وبروميد الميثيل المستخدم في تبخير التمور، إضافة إلى الهالونات المستعملة في مجال مكافحة الحرائق.
واعتمدت البلاد سنة 2014، إستراتيجيتها الوطنية للتخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون.
وأضاف الحمامي، أن تونس جمدت إستهلاكها من المواد الهيدروفلوروكربونية منذ سنة 2024، إمتثالا لمتطلبات تعديل كيغالي الذي أدرج هذه المواد ضمن قائمة المواد الخاضعة للرقابة بهدف الحد من الإنبعاثات العالمية للغازات الدفيئة ذات التأثير القوي على المناخ، وقد دخل هذا التعديل حيز التنفيذ منذ جانفي 2019.
ورغم أن مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFC) غير مضرّة بطبقة الأوزون، فإنها تسهم بشكل كبير في ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الكوكب، ولهذا حددت الدولة سقفا صارما لواردات هذه المواد، في 2026، من أجل مراقبة والتقليص من انعكاساتها على المناخ.
وبين المسؤول، أن حصّة التوريد السنوية المخصصة لهذه المواد خلال سنة 2026، بلغت 2023935،724 طنا مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، وتم توزيعها على 41 مؤسسة موردة لهذه المواد.
وتعمل تونس حاليا في إطار تنفيذ تعديل كيغالي، على مشروعين رئيسيين، يهدف الأول إلى تحويل مؤسسات تصنيع المكيفات المنفصلة (Split) إلى استخدام غاز التبريد R-32 ذي القدرة المتوسطة على ارتفاع درجات الحرارة، ويركز الثاني على تحسين الكفاءة الطاقية لدى مؤسسات تصنيع أجهزة التكييف.
كما أشار المسؤول، في الإطار ذاته، إلى برنامج تعزيز قدرات الفنيين العاملين في قطاع التبريد وتكييف الهواء، إذ تمّ خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر وديسمبر 2025، تنظيم خمس دورات تدريبية نظرية وتطبيقية لفائدة مدربي اختصاص التبريد والتكييف بالمراكز المهنية، بمشاركة 52 مدربا.
وتعمل الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط أيضا، على دعم قدرات عشرة مراكز تكوين مهني ناشطة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، من خلال تزويدها بالمعدات والأدوات اللازمة لاعتماد أفضل الممارسات في التعامل مع سوائل التبريد الفلورية وإدارتها.
وقامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط، في إطار الجهود الوطنية لإرساء نظام وطني لاسترجاع وإعادة تدوير وتجديد سوائل التبريد، خلال شهري مارس وأفريل 2026، بتوزيع معدات لاسترجاع وإعادة تدوير المبردات لفائدة 12 مؤسسة خدمات تنشط في قطاع التبريد وتكييف الهواء، منها 6 مؤسسات في إقليم تونس الكبرى و6 مؤسسات أخرى بولاية صفاقس.
- Rsa 
- Bos 
- Qat 
- Kor 
31°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331402