جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى إرساء المجلس الأعلى للقضاء
طالبت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الإثنين، السلطة التنفيذية بوقف ما وصفته بالتدخل في المسارات المهنية للقضاة، وإنهاء العمل بمذكرات النقل، مع الإسراع بإرساء المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية السلطة القضائية.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر عنها، أن وزارة العدل التونسية أصدرت قرابة 1700 مذكرة عمل لنقل قضاة خارج الإطار القانوني، معتبرة أن هذه الإجراءات أثرت سلبا على سير مرفق العدالة ومصالح المتقاضين، من خلال إحداث شغورات بعدد من المراكز القضائية الحساسة وإطالة آجال التقاضي.
وأضافت أن تواتر مذكرات النقل خلال السنة القضائية الحالية أدى إلى إفراغ بعض مكاتب التحقيق وتعطيل البت في عدد من الملفات والقضايا المحجوزة، مشيرة إلى أن بعض القرارات استهدفت، وفق تعبيرها، قضاة بسبب نشاطهم النقابي أو تمسكهم باستقلالية قراراتهم القضائية.
وفي سياق متصل، عبرت الجمعية عن رفضها للمنشورين الصادرين عن وزارة العدل خلال شهري مارس وأفريل 2026 والمتعلقين بتنظيم سفر القضاة والمشاركة في الأنشطة العلمية، معتبرة أن اشتراط الترخيص المسبق يمثل تضييقا على الحقوق الدستورية ومخالفة للقانون الأساسي المنظم لمهنة القضاة.
كما سجلت الجمعية تواصل تعطيل إصدار أوامر ترقية عدد من قضاة المحكمة الإدارية منذ أوت 2024، إضافة إلى عدم تسمية رئيس أول لمحكمة المحاسبات منذ نوفمبر 2022.
ودعت الجمعية السلطة السياسية إلى مراجعة سياستها تجاه السلطة القضائية، وتوفير الضمانات الضرورية لحسن سير مرفق العدالة وفق المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر عنها، أن وزارة العدل التونسية أصدرت قرابة 1700 مذكرة عمل لنقل قضاة خارج الإطار القانوني، معتبرة أن هذه الإجراءات أثرت سلبا على سير مرفق العدالة ومصالح المتقاضين، من خلال إحداث شغورات بعدد من المراكز القضائية الحساسة وإطالة آجال التقاضي.
وأضافت أن تواتر مذكرات النقل خلال السنة القضائية الحالية أدى إلى إفراغ بعض مكاتب التحقيق وتعطيل البت في عدد من الملفات والقضايا المحجوزة، مشيرة إلى أن بعض القرارات استهدفت، وفق تعبيرها، قضاة بسبب نشاطهم النقابي أو تمسكهم باستقلالية قراراتهم القضائية.
وفي سياق متصل، عبرت الجمعية عن رفضها للمنشورين الصادرين عن وزارة العدل خلال شهري مارس وأفريل 2026 والمتعلقين بتنظيم سفر القضاة والمشاركة في الأنشطة العلمية، معتبرة أن اشتراط الترخيص المسبق يمثل تضييقا على الحقوق الدستورية ومخالفة للقانون الأساسي المنظم لمهنة القضاة.
كما سجلت الجمعية تواصل تعطيل إصدار أوامر ترقية عدد من قضاة المحكمة الإدارية منذ أوت 2024، إضافة إلى عدم تسمية رئيس أول لمحكمة المحاسبات منذ نوفمبر 2022.
ودعت الجمعية السلطة السياسية إلى مراجعة سياستها تجاه السلطة القضائية، وتوفير الضمانات الضرورية لحسن سير مرفق العدالة وفق المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329931