مجلس وزاري مضيق يقر جملة من الإجراءات لإنجاح موسم الحصاد والاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت، على مجلس وزاري مضيق خُصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027، حيث تم اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات المتعلقة بدعم القطاع الفلاحي وتعزيز منظومة الحبوب والأسمدة.
وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب المعتمدة خلال الموسم الفارط، إلى جانب تمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، فضلا عن تعزيز المتابعة الميدانية للتوقي من الحرائق.
كما أقر المجلس تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، وضبط برنامج لإجلاء الحبوب وفق تقديرات الكميات المنتظر تجميعها، إلى جانب دعم دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة نقل الحبوب.
وشملت القرارات أيضا تشديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم، ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب، فضلا عن المصادقة على 26 مخبرا لتحليل الحبوب الخاصة بصابة 2026.
وأكد المجلس ضرورة اتخاذ كل التدابير الوقائية لتأمين موسم الحصاد والحد من مخاطر الحرائق، عبر صيانة آلات الحصاد والجرارات وتجهيزها بوسائل الإطفاء اللازمة.
إجراءات لدعم الموسم الفلاحي المقبل
وفي إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027، تقرر الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة الكيميائية لضمان تغطية حاجيات الموسم المقبل، مع المحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة في إطار دعم الدولة للفلاحين والحد من كلفة الإنتاج.
كما تم الاتفاق على تسهيل إجراءات التمويل المرتبطة بالموسم الفلاحي، وضمان تزويد مراكز خزن الأسمدة بالطاقة اللازمة وتأمين توزيعها بشكل عادل، مع تمكين مختلف المتدخلين من النفاذ إلى المنظومة المعلوماتية “Engrais” الخاصة برقمنة القطاع الفلاحي.
وشددت رئيسة الحكومة على أهمية القطاع الفلاحي باعتباره “قاطرة للنمو الاقتصادي” وركيزة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية والأمن القومي، داعية مختلف الوزارات والهياكل الجهوية والمحلية إلى تعزيز التنسيق واليقظة الميدانية وإنجاح موسم الحصاد.
ارتفاع في كميات البذور المثبتة
وقدم كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب عرضا حول الجوانب التنظيمية واللوجستية المرتبطة بموسم الحصاد، مشيرا إلى أن كميات البذور المثبتة الموزعة بلغت حوالي 524 ألف قنطار، أي ما يعادل 30 بالمائة من حاجيات البذور، وهو مستوى قياسي مقارنة بالموسم الفارط.
وأضاف أن الموسم الحالي شهد ارتفاعا في اعتماد الأصناف الجديدة المستنبطة بخبرات تونسية، من بينها “انرات 100” و”قدس” و”مكتاريس”.
من جهته، استعرض وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري التدابير المتخذة لتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وضمان انتظام التزويد بمختلف أنواعها خلال الموسم المقبل.
وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب المعتمدة خلال الموسم الفارط، إلى جانب تمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، فضلا عن تعزيز المتابعة الميدانية للتوقي من الحرائق.
كما أقر المجلس تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، وضبط برنامج لإجلاء الحبوب وفق تقديرات الكميات المنتظر تجميعها، إلى جانب دعم دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة نقل الحبوب.
وشملت القرارات أيضا تشديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم، ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب، فضلا عن المصادقة على 26 مخبرا لتحليل الحبوب الخاصة بصابة 2026.
وأكد المجلس ضرورة اتخاذ كل التدابير الوقائية لتأمين موسم الحصاد والحد من مخاطر الحرائق، عبر صيانة آلات الحصاد والجرارات وتجهيزها بوسائل الإطفاء اللازمة.
إجراءات لدعم الموسم الفلاحي المقبل
وفي إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027، تقرر الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة الكيميائية لضمان تغطية حاجيات الموسم المقبل، مع المحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة في إطار دعم الدولة للفلاحين والحد من كلفة الإنتاج.كما تم الاتفاق على تسهيل إجراءات التمويل المرتبطة بالموسم الفلاحي، وضمان تزويد مراكز خزن الأسمدة بالطاقة اللازمة وتأمين توزيعها بشكل عادل، مع تمكين مختلف المتدخلين من النفاذ إلى المنظومة المعلوماتية “Engrais” الخاصة برقمنة القطاع الفلاحي.
وشددت رئيسة الحكومة على أهمية القطاع الفلاحي باعتباره “قاطرة للنمو الاقتصادي” وركيزة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية والأمن القومي، داعية مختلف الوزارات والهياكل الجهوية والمحلية إلى تعزيز التنسيق واليقظة الميدانية وإنجاح موسم الحصاد.
ارتفاع في كميات البذور المثبتة
وقدم كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب عرضا حول الجوانب التنظيمية واللوجستية المرتبطة بموسم الحصاد، مشيرا إلى أن كميات البذور المثبتة الموزعة بلغت حوالي 524 ألف قنطار، أي ما يعادل 30 بالمائة من حاجيات البذور، وهو مستوى قياسي مقارنة بالموسم الفارط.وأضاف أن الموسم الحالي شهد ارتفاعا في اعتماد الأصناف الجديدة المستنبطة بخبرات تونسية، من بينها “انرات 100” و”قدس” و”مكتاريس”.
من جهته، استعرض وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري التدابير المتخذة لتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة وضمان انتظام التزويد بمختلف أنواعها خلال الموسم المقبل.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329877