الفاعلون الاقتصاديون يدعون إلى إصلاحات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في تونس
دعا عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين إلى جملة من الإصلاحات العاجلة لتحسين مناخ الاستثمار في تونس، تمحورت بالخصوص حول مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي وضمان استقرار القوانين، إلى جانب تحسين أداء الهياكل العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يدعم نسق إحداث المشاريع ويعزز ثقة المستثمرين.
وجاءت هذه المقترحات خلال سلسلة من اللقاءات أشرف عليها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يومي 8 و10 أفريل الجاري، بحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الغرف المشتركة وإطارات من الوزارة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة السبت.
كما شدّدوا على ضرورة تعميم الرقمنة وتيسير النفاذ إلى التمويل والتقليص من العبء الجبائي، فضلاً عن تسهيل إجراءات الصرف لفائدة المؤسسات والباعثين.
وأكّد المشاركون أهمية تطوير الخدمات اللوجستية والعمل على تسريع حل الإشكاليات العقارية وتعزيز البنية التحتية العصرية، إضافة إلى تحديث منظومات الإنتاج بما يدعم التنمية الجهوية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أبرز وزير الاقتصاد أهمية هذه اللقاءات في دعم الحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الدور الحيوي للاستثمار الخاص الوطني والخارجي، الذي يعدّ محرّكا أساسيا للنموّ ورافدا نشيطا للتنمية الإقتصادية والاجتماعية وخلق فرص جديدة للتشغيل، وفق البلاغ.
وأضاف أن هذه المبادرات تندرج في إطار سعي الدولة إلى الاستماع لمشاغل الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، والعمل على ترجمة مقترحاتهم إلى إصلاحات عملية من شأنها تعزيز جاذبية تونس وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية.
وفي ختام اللقاءات، عبّر المشاركون عن ارتياحهم لهذا التمشي التشاركي، مؤكدين استعدادهم لمزيد تكثيف الجهود والمساهمة الفاعلة في دفع الاستثمار، في إطار الثقة المتبادلة وما تقتضيه المصلحة الوطنية من دفع أكبر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت هذه المقترحات خلال سلسلة من اللقاءات أشرف عليها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يومي 8 و10 أفريل الجاري، بحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الغرف المشتركة وإطارات من الوزارة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة السبت.
كما شدّدوا على ضرورة تعميم الرقمنة وتيسير النفاذ إلى التمويل والتقليص من العبء الجبائي، فضلاً عن تسهيل إجراءات الصرف لفائدة المؤسسات والباعثين.
وأكّد المشاركون أهمية تطوير الخدمات اللوجستية والعمل على تسريع حل الإشكاليات العقارية وتعزيز البنية التحتية العصرية، إضافة إلى تحديث منظومات الإنتاج بما يدعم التنمية الجهوية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أبرز وزير الاقتصاد أهمية هذه اللقاءات في دعم الحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الدور الحيوي للاستثمار الخاص الوطني والخارجي، الذي يعدّ محرّكا أساسيا للنموّ ورافدا نشيطا للتنمية الإقتصادية والاجتماعية وخلق فرص جديدة للتشغيل، وفق البلاغ.
وأضاف أن هذه المبادرات تندرج في إطار سعي الدولة إلى الاستماع لمشاغل الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، والعمل على ترجمة مقترحاتهم إلى إصلاحات عملية من شأنها تعزيز جاذبية تونس وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية.
وفي ختام اللقاءات، عبّر المشاركون عن ارتياحهم لهذا التمشي التشاركي، مؤكدين استعدادهم لمزيد تكثيف الجهود والمساهمة الفاعلة في دفع الاستثمار، في إطار الثقة المتبادلة وما تقتضيه المصلحة الوطنية من دفع أكبر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
28°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327265