سينما: الاتحاد المهني للصناعات السينمائية يدعو الى الحوار ووزارة الشؤون الثقافية تنفي غلق المركز الوطني للسينما والصورة
دعا الاتحاد المهني للصناعات السينمائية والسمعية البصرية (UPICA) إلى فتح باب الحوار مع وزارة الشؤون الثقافية بشأن إصلاح المركز الوطني للسينما والصورة (CNCI)، في وقت أكدت فيه الوزارة عدم وجود أي توجه لغلق هذه المؤسسة.
وفي بيان أصدره يوم 5 أفريل، حث الاتحاد، وزارة الشؤون الثقافية على إطلاق مشاورات مع مختلف الهياكل المهنية في القطاع، مبينا ضرورة إشراك الفاعلين في المجال السينمائي في مسار الإصلاح.
ويأتي هذا الموقف في ظل توتر يشهده القطاع خلال الفترة الأخيرة، حيث دعت عدة منظمات مهنية، من بينها الاتحاد المهني للصناعات السينمائية والسمعية البصرية (UPICA)، والغرفة النقابية الوطنية لمنتجي السينما والسمعي البصري التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، إلى جانب النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين (SIRP)، إلى فتح حوار مع سلطة الإشراف، وذلك على خلفية معطيات تم تداولها حول إمكانية إعادة هيكلة أو حتى غلق المركز الوطني للسينما والصورة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب يوم 3 أفريل، أنه لا توجد أي نية لغلق المركز.
وأشار اتحاد UPICA في بيانه إلى تعليق اجتماعات مجلس التوجهات الاستراتيجية ومجلس المؤسسة بالمركز الوطني للسينما والصورة منذ أكثر من أربع سنوات، داعيا إلى تفعيل الأمر عدد 753 لسنة 2012 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز، وكذلك إلى تعيين ممثلي المهنيين ضمن هذه الهياكل.
كما قدم الاتحاد ملامح مشروع إصلاح للقطاع يرتكز على عدة محاور، من بينها مقترح قانون يتعلق بصناعة السينما، تم إيداعه في جانفي 2024 لدى مجلس نواب الشعب، ويهدف إلى إلغاء وتعويض التشريعات المعمول بها منذ سنة 1960، إضافة إلى المرسوم عدد 2011 المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة.
ووفق الاتحاد، يهدف هذا المشروع إلى توحيد الإجراءات ومعالجة النقائص التي يشهدها الإطار القانوني المنظم للقطاع.
ودعا الاتحاد كذلك إلى تفعيل صندوق تشجيع الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026، بما من شأنه دعم البنية التحتية وخلق مواطن شغل جديدة والمساهمة في جلب العملة الصعبة.
كما تطرق البيان إلى مشروع لإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما والصورة، يهدف إلى تحسين أساليب التصرف، ورقمنة الخدمات، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
واقترح الاتحاد في السياق ذاته خطة عمل ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات، خاصة في الجهات الداخلية.
ويذكر أن الاتحاد المهني للصناعات السينمائية والسمعية البصرية أحدث في ماي 2025 وتم إدراجه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويضم مهنيين وهياكل ناشطة في قطاع السينما والسمعي البصري. كما يضم مكتبا تنفيذيا وطنيا متكونا من 13 عضوا يمثلون مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مجموعات قطاعية ومجلس علمي يعنى بتقديم الخبرة الفنية لدعم مسار الإصلاح.
وفي بيان أصدره يوم 5 أفريل، حث الاتحاد، وزارة الشؤون الثقافية على إطلاق مشاورات مع مختلف الهياكل المهنية في القطاع، مبينا ضرورة إشراك الفاعلين في المجال السينمائي في مسار الإصلاح.
ويأتي هذا الموقف في ظل توتر يشهده القطاع خلال الفترة الأخيرة، حيث دعت عدة منظمات مهنية، من بينها الاتحاد المهني للصناعات السينمائية والسمعية البصرية (UPICA)، والغرفة النقابية الوطنية لمنتجي السينما والسمعي البصري التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، إلى جانب النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين (SIRP)، إلى فتح حوار مع سلطة الإشراف، وذلك على خلفية معطيات تم تداولها حول إمكانية إعادة هيكلة أو حتى غلق المركز الوطني للسينما والصورة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب يوم 3 أفريل، أنه لا توجد أي نية لغلق المركز.
وأشار اتحاد UPICA في بيانه إلى تعليق اجتماعات مجلس التوجهات الاستراتيجية ومجلس المؤسسة بالمركز الوطني للسينما والصورة منذ أكثر من أربع سنوات، داعيا إلى تفعيل الأمر عدد 753 لسنة 2012 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز، وكذلك إلى تعيين ممثلي المهنيين ضمن هذه الهياكل.
كما قدم الاتحاد ملامح مشروع إصلاح للقطاع يرتكز على عدة محاور، من بينها مقترح قانون يتعلق بصناعة السينما، تم إيداعه في جانفي 2024 لدى مجلس نواب الشعب، ويهدف إلى إلغاء وتعويض التشريعات المعمول بها منذ سنة 1960، إضافة إلى المرسوم عدد 2011 المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة.
ووفق الاتحاد، يهدف هذا المشروع إلى توحيد الإجراءات ومعالجة النقائص التي يشهدها الإطار القانوني المنظم للقطاع.
ودعا الاتحاد كذلك إلى تفعيل صندوق تشجيع الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026، بما من شأنه دعم البنية التحتية وخلق مواطن شغل جديدة والمساهمة في جلب العملة الصعبة.
كما تطرق البيان إلى مشروع لإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما والصورة، يهدف إلى تحسين أساليب التصرف، ورقمنة الخدمات، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
واقترح الاتحاد في السياق ذاته خطة عمل ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات، خاصة في الجهات الداخلية.
ويذكر أن الاتحاد المهني للصناعات السينمائية والسمعية البصرية أحدث في ماي 2025 وتم إدراجه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويضم مهنيين وهياكل ناشطة في قطاع السينما والسمعي البصري. كما يضم مكتبا تنفيذيا وطنيا متكونا من 13 عضوا يمثلون مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مجموعات قطاعية ومجلس علمي يعنى بتقديم الخبرة الفنية لدعم مسار الإصلاح.
23°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326975