دعوات للكشف عن اسم شركة الحليب المعنية بقرار الحجز الاحترازي
تصاعدت خلال الساعات الأخيرة الأصوات المطالبة بالكشف عن اسم الشركة المنتجة لكميات الحليب التي تقرر حجزها وإيقاف توزيعها بصفة احترازية، على خلفية الاشتباه في عدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية.
وفي هذا السياق، دعت النائبة بالبرلمان سيرين مرابط إلى ضرورة توضيح هوية المنتج المعني، معتبرة أن من حق المستهلكين الاطلاع على هذه المعطيات، حيث نشرت تدوينة جاء فيها: “ما هذا التعتيم على اسم الحليب؟ من حقنا أن نعرف”.
وكانت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أعلنت، في بلاغ صادر يوم الخميس، عن حجز وإيقاف توزيع كميات من الحليب المعقّم نصف الدسم، إثر تلقي إشعارات وتشكيات تتعلق بتغير في الخصائص الحسية للمنتوج، خاصة من حيث الطعم والرائحة.
وأوضحت الهيئة أن فرقها تحولت بشكل عاجل إلى وحدات التصنيع المعنية، حيث أجرت تحريات ميدانية شملت مختلف مراحل الإنتاج، من التزود بالمواد الأولية إلى عمليات التصنيع والتعليب، إضافة إلى التثبت من أنظمة الجودة وظروف الخزن والتوزيع ومدى احترام شروط السلامة الصحية.
كما تم اقتطاع عينات من الدفعات المعنية وإحالتها إلى التحاليل المخبرية اللازمة، للتأكد من مدى مطابقة المنتوج للمواصفات المعمول بها.
وأكدت الهيئة أن قرار الحجز يأتي في إطار مبدأ الحيطة والوقاية، إلى حين صدور نتائج التحاليل النهائية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود إخلالات.
وأثار عدم الكشف عن اسم الشركة المعنية جدلاً في الأوساط العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بين مطالب بتعزيز الشفافية وتمكين المستهلك من المعلومة، وبين انتظار الجهات الرسمية لنتائج التحاليل قبل الإعلان عن أي معطيات إضافية.
ودعت الهيئة، من جهتها، المواطنين إلى مواصلة التبليغ عن أي حالات اشتباه، مؤكدة تواصل عمليات المراقبة لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية.
وفي هذا السياق، دعت النائبة بالبرلمان سيرين مرابط إلى ضرورة توضيح هوية المنتج المعني، معتبرة أن من حق المستهلكين الاطلاع على هذه المعطيات، حيث نشرت تدوينة جاء فيها: “ما هذا التعتيم على اسم الحليب؟ من حقنا أن نعرف”.
وكانت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أعلنت، في بلاغ صادر يوم الخميس، عن حجز وإيقاف توزيع كميات من الحليب المعقّم نصف الدسم، إثر تلقي إشعارات وتشكيات تتعلق بتغير في الخصائص الحسية للمنتوج، خاصة من حيث الطعم والرائحة.
وأوضحت الهيئة أن فرقها تحولت بشكل عاجل إلى وحدات التصنيع المعنية، حيث أجرت تحريات ميدانية شملت مختلف مراحل الإنتاج، من التزود بالمواد الأولية إلى عمليات التصنيع والتعليب، إضافة إلى التثبت من أنظمة الجودة وظروف الخزن والتوزيع ومدى احترام شروط السلامة الصحية.
كما تم اقتطاع عينات من الدفعات المعنية وإحالتها إلى التحاليل المخبرية اللازمة، للتأكد من مدى مطابقة المنتوج للمواصفات المعمول بها.
وأكدت الهيئة أن قرار الحجز يأتي في إطار مبدأ الحيطة والوقاية، إلى حين صدور نتائج التحاليل النهائية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود إخلالات.
وأثار عدم الكشف عن اسم الشركة المعنية جدلاً في الأوساط العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بين مطالب بتعزيز الشفافية وتمكين المستهلك من المعلومة، وبين انتظار الجهات الرسمية لنتائج التحاليل قبل الإعلان عن أي معطيات إضافية.
ودعت الهيئة، من جهتها، المواطنين إلى مواصلة التبليغ عن أي حالات اشتباه، مؤكدة تواصل عمليات المراقبة لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية.
21°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327600