مجلس وزاري مضيّق يقرّ جملة من الإجراءات لتطوير منظومة النقل العمومي
أقرّ مجلس وزاري مضيّق، بإشراف سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين، حزمة من الإجراءات العملية الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي، شملت برمجة اقتناءات جديدة لتعزيز أسطول النقل البري وتوزيعها بصفة عادلة بين المدن وداخلها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وانعقد المجلس بقصر الحكومة بالقصبة في إطار مواصلة متابعة إصلاح قطاع النقل العمومي بمختلف أنماطه، مع التركيز على إعادة بناء منظومة النقل البري وتحسين أداء مؤسساته وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما يستجيب لحاجياتهم ويوفّر نقلًا مريحًا وآمنًا.
وانعقد المجلس بقصر الحكومة بالقصبة في إطار مواصلة متابعة إصلاح قطاع النقل العمومي بمختلف أنماطه، مع التركيز على إعادة بناء منظومة النقل البري وتحسين أداء مؤسساته وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما يستجيب لحاجياتهم ويوفّر نقلًا مريحًا وآمنًا.
تعزيز الأسطول باقتناءات جديدة
قرّر المجلس، إلى جانب توفير 461 حافلة جديدة سيتم تسلّمها خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 على دفعات بداية من أواخر جانفي الجاري، الترخيص للشركات الجهوية للنقل وللشركة الوطنية للنقل بين المدن في اقتناء 621 حافلة إضافية بعنوان سنة 2026، في إطار طلب عروض دولي.وتشمل هذه الاقتناءات:
* حافلات عادية للنقل الحضري والجهوي
* حافلات مزدوجة للنقل المدرسي والجامعي والتكويني
* حافلات صغيرة لفكّ العزلة عن المناطق ذات التضاريس الوعرة
* حافلات مكيّفة للنقل بين المدن لتعزيز الربط بين الجهات والأقاليم
توزيع عادل وصيانة دورية
أكّد المجلس ضرورة توزيع الحافلات وفق مقاييس موضوعية وشفافة تراعي الحاجيات الفعلية لكل جهة، مع إعطاء الأولوية لفكّ العزلة والتخفيف من معاناة المواطنين. كما أقرّ برنامجًا دوريًا لصيانة الحافلات المقتناة أو المبرمج اقتناؤها، ومتابعة تنفيذه بانتظام.رقمنة قطاع النقل
قرّر المجلس رقمنة منظومة النقل عبر:* تحسين البرمجة بما يتلاءم مع حركة السفر الفعلية
* اعتماد تطبيقات لإدارة المحروقات والصيانة والمخزون
* تحسين إعلام المسافرين بشاشات بالمحطات الكبرى
* إطلاق تطبيقات ذكية وبوابة إلكترونية للخطوط تعرض التوقيت الحيني لوصول وسائل النقل
تشخيص الإشكاليات
وقدّم رشيد عامري عرضًا مفصلًا حول الصعوبات التي عرفها قطاع النقل العمومي البري نتيجة تراكم اختيارات وسياسات سابقة أدّت إلى ضعف الاستثمار وتهرّم البنية التحتية وارتفاع كلفة الصيانة، ما انعكس على تدنّي نسب الجاهزية في عدد من الشركات الجهوية.رؤية إصلاحية شاملة
شدّدت رئيسة الحكومة على أنّ تطوير النقل العمومي خيار استراتيجي للدولة، يتطلّب إصلاحات هيكلية ضمن استراتيجية شاملة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، مع رصد الاعتمادات اللازمة لقطاع يُعدّ شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني.كما أكّدت أنّ الحلول العاجلة تشمل تجديد أسطول الحافلات وعربات المترو للتخفيف من معاناة المواطنين، في انتظار استكمال النهوض الشامل بالقطاع. وأبرزت ضرورة إقران الاستثمار بإصلاح الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز النقل العمومي المستدام، مع التأكيد على أنّ تعصير النقل الحديدي الحضري وبين المدن يبقى خيارًا استراتيجيًا لما يتميّز به من مردودية أعلى.
وختمت بالتأكيد على أنّ سياسة الدولة في النقل ستشهد تحوّلًا جوهريًا مقارنة بالعقود الماضية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة.
18°
7°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321779