مجلس وزاري مضيّق يوصي بعرض الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري على أنظار مجلس وزاري بداية سنة 2026
أوصى المجلس الوزاري المضيّق، الذّي انعقد أمس، الخميس، عرض الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري بكلّ مكوّناته، الجاري إعدادها، والتي تشمل قطاع الصناعات البحرية، على أنظار مجلس وزاري في أوائل سنة 2026.
كما أوصى المجلس، الذّي جرى بإشراف رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، وخصّص للنظر في تطوير قطاع الصناعات البحرية، بإطلاق برنامج وطني لتطوير المنشآت البحرية وتحديث وتوسعة الأحواض البحرية بالموانئ الاستراتيجية، وتحديث الموانئ وربطها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية إلى جانب إصلاح الشركات الوطنية الناشطة في المجال البحري.
كما أوصى المجلس، الذّي جرى بإشراف رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، وخصّص للنظر في تطوير قطاع الصناعات البحرية، بإطلاق برنامج وطني لتطوير المنشآت البحرية وتحديث وتوسعة الأحواض البحرية بالموانئ الاستراتيجية، وتحديث الموانئ وربطها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية إلى جانب إصلاح الشركات الوطنية الناشطة في المجال البحري.
وأوصى المجلس، فضلا عن ذلك، ووفق ما أوردته رئاسة الحكومة على صفحتها على شبكة التواصل "فايسبوك"، بدعم المبادرات الخاصة في مجال الشحن البرّي، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي في المجال البحري بما في ذلك السلامة والبيئة في اتّجاه تبسيط الإجراءات، وتطوير منظومة التكوين البحري وملائمتها مع معايير المنظمة البحرية الدولية وتطوير الكفاءات الوطنية وربط التكوين بالبحث العلمي.
كما دعا إلى دعم الاستثمار الداخلي والخارجي وتنمية القدرات التنافسية في مجال الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية مع تعزيز التكامل الصناعي واللوجيستي لضمان تنافسية الإنتاج، وبناء شراكات دولية فاعلة ومشاريع تعاون لضمان تموقع تونس كقطب إقليمي رائد في الصناعات البحرية.
وأفادت رئيسة الحكومة، بالمناسبة، أنّ تشخيص واقع وآفاق قطاع الصناعات البحرية وأبرز التحديات، التّي تعترضه، سيتمّ أخذها بعين الاعتبار ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة في المجال البحري، التّي تعمل الدولة حاليا على إعدادها، وسيتمّ وضع برامج عملية كفيلة بتطوير القطاع وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، ولاسيما، تعزيز مكانة تونس كإحدى أبرز الدول الإفريقية في مجال تصنيع السفن العسكرية والتجارية وقوارب الصيد البحري والترفيه واليخوت وصيانتها وإصلاحها.
كما أبرزت أهمية مراجعة السياسة الحالية للنهوض بقطاع الصناعات البحرية والتي تندرج في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة في المجال البحري بكلّ مكوّناته.
وأضافت أنّ الاستراتيجية الوطنية للدولة في مجال الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، التي تهدف الى تحقيق "صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطوّر" قادر على مواكبة المنظومة العالمية، ترتكز على جملة من المحاور وتعطي الأولوية لعدد من القطاعات الواعدة على غرار صناعة السفن وقوارب الترفيه، إذ تعمل الدّولة على إعداد عدد من مواثيق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لهذه القطاعات، منها ميثاق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السفن وقوارب الترفيه في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك بالشراكة مع معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث.
وأكدت رئيسة الحكومة أهمية هذا القطاع الاستراتيجي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص التشغيل وتعزيز تموقع تونس في الصناعات البحرية بمختلف مكوّناتها، وأساسا صناعة السفن بكلّ أنواعها وإصلاحها وصيانتها وصناعة اليخوت مع تطوير الخدمات المينائية اللوجستية معتبرة أن تونس لها كلّ مقومات النجاح لعدة اعتبارات.
وتتمثل مقوّمات نجاح تونس في هذا المجال في موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب المتوسط، وطول الشريط الساحلي، الممتد على 1300 كلم دون اعتبار شواطئ الجزر، إلى جانب ذلك فإنّ 92 بالمائة من المبادلات التجارية العالمية تتمّ بحرا، و98 بالمائة من المبادلات التجاريّة التونسية تتم، أيضا، بحرا، و30 بالمائة من المبادلات العالمية تمرّ أمام السواحل التونسية.
وتضمن العرض، الذّي تولّى وزير النقل، رشيد عامري، تقديمه، بالمناسبة، حول تطوير قطاع الصناعات البحرية، تعزيز مكانة تونس لتكون من أبرز الدول الإفريقية في مجال الصناعات البحرية وخاصة تصنيع السفن العسكرية والتجارية واليخوت ومراكب الصيد والترفيه وصيانتها وإصلاحها، وتحسين الحوافز والامتيازات، التّي من شأنها دفع نموّ هذه الصناعات وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.
كما تضمن العرض ذاته، الذّي تمّ إعداده بالتنسيق مع كلّ الوزارات المعنية، مراجعة السياسة الحالية للنهوض بالصناعات البحرية، وتطوير منظومة التكوين البحري وتأهيل الموارد البشرية بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والصيانة والتكوين المستمر للبحّارة والمهندسين البحريّين.
وشمل العرض، أيضا، ربط التكوين بالبحث العلمي وتطوير القدرات، خاصة، في مجالات التكنولوجيا البحرية والاستشعار عن بعد والطاقة البحرية المتجددة وحماية المنظومات البيئية الساحلية بالشراكة مع معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية، ومدى مساهمة منظومة التكوين البحري في تطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز دورها في المجالات اللوجستية والتجارة البحرية والصناعات المرتبطة بالموانئ.
كما شمل دور التعاون الدولي في مجال الصناعات البحرية وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة بهدف جذب الاستثمارات في مجالات الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز أمن وسلامة الملاحة في مجالات البحث والإنقاذ ومراقبة السواحل وإدارة المخاطر البحرية ومكافحة التلوث البحري.
16°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319790